إدارة المخاطر الانتخابية

  إدارة المخاطر الانتخابية

إن ظاهرة تفشي العنف المرتبط بالانتخابات مهمة معقدة للغاية كذلك التوقعات ما إذا كانت الانتخابات القادمة ستتحول إلى ساحة لاعمال العنف، والعوامل التي تؤدي إلى ذلك أو تسبب في وقوعها وما الذي يجب عمله لدرء هذه المخاطر والذي تعتبر أكثر صعوبة.

وثمة طريقة واحدة لمواجهة هذه المشكلة وهي تمكين كل من لديه المسؤولية المباشرة في هذا الشأن والمتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقطاع الأمني في ليبيا وسائر المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل تضافر الجهود والعمل على منع وتخفيف كافة أشكال العنف المتعلقة بالانتخابات.

وتعتبر عملية رصد المخاطر الأمنية المرتبطة بالانتخابات من أكبر التحديات التي تواجه العملية الانتخابية حيث أنها ترتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية من الصعب توقعها خصوصاً في الدول حديثة العهد بالديمقراطية والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي وعدم الوضوح في الرؤى والتوجهات.

ولمعرفة هذه المخاطر والتعرف على تفاصيلها ومحاولة إيجاد حلول لها، اتفقت كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، على تدريب عناصر من المفوضية وإقامة ورش عمل في هذا الإطار للتعرف على استعمال برمجية خاصة بذلك وهي أداة المخاطر الانتخابية وهي أداة إنذار مبكر يمكن من خلاله معرفة مواطن الخطر وتقديرها والتنبؤ بها وإيجاد الحلول التي تعمل على تقليل وتخفيف آثار هذه المخاطر .

وتتكون برمجية أداة إدارة المخاطر من ثلات وحدات تفاعلية :

1- موارد المعرفة:- معرفة مختلف عوامل المخاطر الانتخابية.

2- وحدة الأداوات التحليلية:- تحليل أنواع مختلفة من البيانات وعمل خرائط للمخاطر والتنبهات كذلك إعداد سجل للمخاطر والإجراءات اللازمة.

3- وحدة الوقاية والتخفيف من المخاطر الانتخابية:-

إجراءات وقائية وتخفيفية بصورة مناسبة وتكون متوافرة على مدار فترة الدورة الانتخابية.

وفوق كل ذلك فإن أداة إدارة المخاطر الانتخابية تعتبر بمثابة منبر يحث على التعاون والتواصل بين المجتمعات من مختلف الاختصاصات بما فى ذلك المعنيين بالانتخابات والأمن ومنظمات المجتمع المدني وكذلك ترمي إلى تشجيع التعاون عبر مختلف الحواجز والانقسامات المؤسسية والاجتماعية

عوامل المخاطر الداخلية والخارجية:-

عوامل الخطورة الداخلية عوامل الخطورة الخارجية
الإطار القانوني الانتخابي قانون الانتخابات المتنازع عليها
النظام الانتخابي غير الصالح
القواعد الإدارية الانتخابية غير الكافية
التخطيط والإعداد لتنفيذ الأنشطة الانتخابية
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية

الإقصاء السياسي والاجتماعي

الصراع بشأن تغير ديناميكيات السلطة

التمييز والعنف على أساس نوع الجنس

وجود عناصر مسلحة غير تابعة للدولة

وجود جماعات الجريمة المنظمة

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

انتهاكات حقوق الإنسان

الأخطار البيئية

تقارير وسائل الإعلام غير الأخلاقية

الأداء الضعيف لهيئات إدارة الانتخابات

نظام غير مناسب لتسوية النزاعات الانتخابية

عدم كفاية التخطيط التشغيلي

عدم كفاية الأرصدة والتمويل والميزانية

8- عدم كفاية الترتيبات الأمنية الانتخابية

التدريب والمعلومات

9-ضعف التدريب لموظفي الانتخابات

-10 نقص التدريب للأحزاب السياسية والإعلام

11- نقص التدريب لوكالات قطاع الأمن

12-  ضعف حملات التوعية والتثقيف للناخبين

التسجيل

13- تسجيل الناخبين بطرق إشكالية

14- تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين بطرق

إشكالية

15- اعتماد المراقبين المحليين والدوليين بطرق إشكالية

الحملات الانتخابية

16- عدم المساواة والمحسوبية في التواصل مع وسائل الإعلام

17- استخدام الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام بطرق استفزازية

18- حشود الأحزاب الاستفزازية

19- أعمال استفزازية وعنيفة من قبل الأحزاب السياسية

عمليات الاقتراع

20- عدم كفاية وإتلاف وفقدان المواد الحساسة وغير الحساسة

21- انعدام الشفافية في الاقتراع الخاص والخارجي

22- سير العمليات في يوم الانتخابات بطرق إشكالية

23- عد وفرز بطاقات الاقتراع ونتائج التصويت بطرق إشكالية

التحقق من نتائج الانتخابات

24- سوء إدارة نتائج الانتخابات

25- سوء إدارة الدور النهائي في الطعون الانتخابية

26- رفض نتائج الانتخابات

تطور المخاطر الانتخابية 2015
تطور المخاطر الانتخابية 2016
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial