التزمت المفوضية ومنذ انطلاقتها بالعمل من أجل إرساء قيم الديمقراطية والمواطنة، وعملت بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، فقامت بوضع كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ هذا الانتخاب وذلك وفق مواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، ووفق اللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.
وكان قانون الانتخاب قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية ، ويتألف من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.
استطاعت المفوضية توظيف خبراتها لتنفيذ هذا الاستحقاق بتطوير خطط التوعية الانتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة. واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. وقيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء. في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.
في الخامس والعشرين من يونيو 2014، شارك ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى (41)%، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.