تنطلق صباح غدٍ الاثنين 22 فبراير الجاري بقاعة فندق الودان بطرابلس، الاحتفالية الأولى لتوقيع اتفاقيات الشراكة لعدد من مكونات المجتمع (وزارات، مفوضيات، هيئات، شركات عامة وخاصة، مؤسسات مجتمع مدني، إعلاميين، نقابات، مواطنين…) مع المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك برعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأفاد منسق المفوضية في هذا المشروع الدكتور جمال بوقرين، أن فكرة المشروع قائمة على توحيد جهود الجهات الاعتبارية التي تتبني مبدأ الشفافية كمنهاج عمل لها، وتضمين هذه الجهود في استراتيجية وطنية تعمل على الإصلاح بتعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من ثقافة الفساد، وأوضح أن المفوضية والتي تتخذ من المعايير الدولية المتمثلة في (الحيادية- الشفافية- النزاهة) شعاراً لها، هي معنية بالمساهمة في صياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض للفساد. وأكّد (أبوقرين) أن عشر (10) جهات اعتبارية ستوقع غداً على ميثاق الشراكة، في نسخته الأولى، لتكون انطلاقة فعلية للمشروع ونواةً لتوقيعات جديدة مستقبلاً تستقطب مؤسسات وهيئات وجهات أخرى ترغب في الانضمام إلى هذه الشراكة. (المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد)، يشرف عليه اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية وبرعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويهدف إلى توحيد مواقف المؤسسات الليبية في مواجهة ثقافة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى التوعية العامة حول أهمية الإصلاح والتعاون، للانتقال بليبيا إلى مصاف الدول الأكثر شفافية وأقل فساداً خلال فترة حددها المشروع من 2016 إلى 2025م.