بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع لجنة المشروع الوطني لأيادي ليبيا ونخبة من المؤسسات والهيئات الوطنية، مشروع توقيع اتفاقيات الشراكة بين الأطراف وذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول والذي عقد صباح الأربعاء 10 فبراير 2016 بمقر الإدارة العامة للمفوضية.
حضر الاجتماع المدير العام للمفوضية السيد سعيد القصبي ومنسق المفوضية بالمشروع السيد جمال أبوقرين، وعضوَا لجنة المشروع: السيد نزار القبلاوي، والسيد صلاح الفقي، ورئيس اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية السيد المبروك اللواح، وممثلون عن الهيئات المعنية. افتتح الاجتماع “القصبي” موضحاً أهمية هذه البادرة التي تجمع المؤسسات الليبية بمختلف اختصاصاتها تحت لواء واحد يعمل على الإصلاح وتعزيز الشفافية، موضحاً أن مشاركة المفوضية في هذا المشروع هي بدافع وطني وبعيداً عن التجاذبات السياسية، وتأتي في إطار حرصها على دعم مبدأ الشفافية والذي يعد من المبادئ الأساسية لمنهاج عملها.
واستعرض الاجتماع البرنامج العام للإعلان الأول لتوقيع اتفاقيات الشراكة والذي سينطلق يوم 22 فبراير الجاري، في احتفالية ستقام بقاعة فندق الودان، بمشاركة المنظمين للمشروع والشركاء من منظمات ونقابات وشركات ووزارات، وأكد الحاضرون على أهمية توجيه الدعوة لكافة المؤسسات الليبية.
(المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد)، يشرف عليه اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية وبرعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويهدف إلى توحيد مواقف المؤسسات الليبية في مواجهة ثقافة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى التوعية العامة حول أهمية الإصلاح والتعاون، للانتقال بليبيا إلى مصاف الدول الأكثر شفافية وأقل فساداً خلال فترة حددها المشروع من 2016 إلى 2025م.
