خطت ليبيا أولى خطواتها في رحلة تحولها الديمقراطي، بانتخاب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وسارت التحضيرات لنيل هذا الاستحقاق التاريخي وفقاً لمواد القانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.
نص القانون على أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة الليبية في المرحلة الانتقالية ويتألف من مائتي عضو ينتخبون وفقاً لأحكام القانون، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة التي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
كما نص على اعتماد النظام الانتخابي المتوازي الذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي لانتخاب الأعضاء، حيث يتم انتخاب مائة وعشرين عضواً على أساس الأغلبية بنظام الفائز الأول للدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد غير المتحول للدوائر ذات الأكثر من مقعد، أما الثمانون عضواً الآخرون فيتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائمٍ انتخابيةٍ مغلقةٍ تتناوب فيها اسماءُ المرشحين من الذكور والإناث، تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية المُخصصة لذلك.
وخص القانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج فافتتحت المفوضية (1513) مركزاً انتخابياً لتسجيل الناخبين في ثلاثة عشر دائرة انتخابية، قُسمت بحسب معياريّ السكان والمساحة، وتوافد المواطنون بشكل شخصي للتسجيل واستلام بطاقات الانتخاب ووصل عدد المسجلين (2,865,937) ناخباً، منهم (1,571,580) من الذكور و (1,294,357) من الإناث.
تقدم للترشح لانتخاب المؤتمر الوطني العام (3708) مترشحاً منهم (3080) من الذكور، و(628) من الإناث، انطلقت عقب ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعملية تسجيل مراقبي الانتخابات، وقامت المفوضية بوضع الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع وفق مواد القانون واللوائح التنظيمية.
في السابع من يوليو 2012 توجه مئات الآلاف من الليبيين المسجلين كناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية سعيا إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، وبلغ عدد المقترعين (1,768,605) منهم (1,081,331) من الرجال، و(687,274) من النساء. وبنسبة مشاركة تصل إلى (61)% من عدد المسجلين بالسجل الانتخابي.
وبعد الانتهاء من عمليات العد والفرز واستنفاذ مرحلة الطعون أعلنت المفوضية القوائم النهائية للفائزين بمقاعد المؤتمر الوطني العام وتمت المصادقة عليها بتاريخ (1 أغسطس 2012)، وأكد المراقبون الدوليون على نزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية وأثنوا على مستوى النضج الذي تعامل به الليبيون مع صناديق الاقتراع رغم انقضاء أكثر من ستة عقود على آخر انتخابات تشريعية ليبية.
