أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح مساء اليوم الاثنين 21 يوليو 2014، بحضور أعضاء مجلس المفوضية ولفيف من الإعلاميين والضيوف.
وقال السايح أن مجلس المفوضية قد أصدر اليوم الاثنين 21 يوليو 2014 قراره رقم (107)  لسنة 2014، القاضي بتسمية المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، وقد جاء هذا القرار عقب اعتماد النتائج الأولية في السادس من هذا الشهر، وفتح باب الطعون على تلك النتائج خلال مهلة التقاضي القانونية التي دامت (15) يوما وفقا لما نص عليه القانون الانتخابي.
وأوضح أنه ومن الأسس الداعمة لمصداقية المفوضية في عملية انتخاب مجلس النواب ما أصدره القضاء من أحكام دلت بوضوح على أن الجهاز القضائي هو الرافد الأساسي لأية عملية انتخابية، حيث أيدت معظم المحاكم قرارات المفوضية في العديد من مواضع الطعن، وقد أسفرت نتيجة تلك الطعون عن تغيير محدود في النتائج الأولية كانت على النحو التالي:
أولا: أصدرت المحكمة الابتدائية (الخمس)  بتاريخ 15 يوليو 2014، حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الفائز الأول عن الدائرة الفرعية (الخمس المدينة).
ثانيا: أصدرت المحكمة الابتدائية (سبها) بتاريخ 9 يوليو 2014، حكمها القاضي بإعادة الفرز والعد بالمركز الانتخابي (علي بن ابي طالب) بالدائرة الفرعية سبها.
ثالثا: أصدرت المحكمة الجزئية (ونزريك) بتاريخ 1 يوليو 2014، حكمها القاضي بإلغاء نتيجة المركز الانتخابي (20 أكتوبر) بالدائرة الفرعية (الشاطئ).
رابعا: أصدرت المحكمة الابتدائية (السواني) بتاريخ 17 يوليو 2014 حكمها المؤيد لقرار المحكمة الجزئية (جنزور) الصادر في 10 يوليو 2014، القاضي بإلغاء قرار المفوضية رقم (98) لسنة 2014، الصادر بشأن إلغاء نتيجة المركز الانتخابي (عبد الله بن رواحة).
خامسا: أصدرت المحكمة الجزئية (طرابلس) بتاريخ 13 يوليو 2014، حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع بالمركز الانتخابي (أبي ذر الغفاري) بالدائرة الفرعية (حي الأندلس).
سادسا: أصدرت المحكمة الابتدائية (وادي الحياة) بتاريخ اليوم 21 يوليو 2014، حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الفائزة الأولى في التنافس الخاص (نساء) في الدائرة الفرعية أوباري.
سابعا: أصدرت المحكمة الابتدائية (سرت) بتاريخ 13 يوليو 2014، حكمها المؤيد لقرار هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة رقم (832) الصادر بتاريخ 3 يوليو 2014.
وأفاد السايح أن المفوضية قد نفذت جميع تلك الأحكام دون استثناء على الرغم من أن بعضها أبطل ما اتخذته المفوضية من قرارات حيال خروقات انتخابية ثبت وقوعها دون شك أو لبس، وأعلن أنه وبحسب المادتين (25) ، (43) من القانون الانتخابي، سوف تستأنف الاجراءات القضائية بشأن واقعة التزوير في المركز الانتخابي عبد الله بن رواحة وإحالة ملف القضية إلى مكتب النائب العام لكي تستكمل بشأنه إجراءات التقاضي.
وأعلن أن المفوضية قامت اليوم بإحالة (350) مرشحا إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون، من بينهم (3) مرشحين من الفائزين بمقاعد مجلس النواب في كل من الدائرتين الفرعيتين طرابلس المركز وبنغازي، موضحا أنه سيتم نشر قائمة الاسماء في موقع المفوضية هذا اليوم.
وأوضح أن هذه العملية قد حسمت (188) مقعدا، من أصل (200) مقعد، كان قد نص عليها القانون رقم (10) في مادته الثانية، وتوزعت المقاعد الشاغرة البالغ عددها (12) مقعدا على كل من الدوائر الفرعية التالية: (زوارة: مقعد واحد) ، (الجميل: مقعد واحد)، (رقدالين، زلطن: مقعد واحد)، (جادو: مقعد واحد)، (الكفرة: 3 مقاعد)، (درنة: 4 مقاعد)، بالإضافة إلى (مقعد للنساء) مشترك في عدد من الدوائر الفرعية بالدائرة الانتخابية الثالثة عشر، مؤكدا أن المفوضية ستبذل جهدها لكي تستكمل العملية الانتخابية في تلك الدوائر حال صدور قرار يسمح لها باستئناف عملية الاقتراع.
وقال  في ختام كلمته: “يعلم الجميع بأن الظروف التي جرت فيها هذه العملية كانت ظروفا صعبة بكل المقاييس إلا أننا نؤكد على أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية الحاكمة، على الرغم من أن البعض من ضعاف النفوس ومرضى العقول حاولوا التشكيك في نزاهة هذه العملية وإيهام الليبيين بأنهم شعب غير قادر على ممارسة الديمقراطية بشكلها الحضاري، والطعن في خياراتهم المتأتية من صناديق الاقتراع، في محاولة متقدمة لضرب الهيئة التشريعية الجديدة (مجلس النواب)”.
وأكد على ثلاثة حقائق، وهي: أن الوعي السياسي والانتخابي لدى الليبيين أصبح عاليا فلا مجال للتضليل أو التغييب، وأن محاولاتهم الساعية إلى جر المفوضية إلى مستنقع السياسة باءت بالفشل في العديد من المناسبات، وأن ليبيا في طريقها إلى الاستقرار عاجلا أم آجلا.
 لتحميل نص الكلمة الكامل