أعلن مجلس المفوضية البدء في عملية الاقتراع في بعض المراكز التي تعذر يوم أمس إجراء عملية الاقتراع بها، وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح مساء اليوم 26 يونيو 2014، بحضور أعضاء المجلس ولفيف من الإعلاميين والضيوف وذلك بمقر المفوضية.

وقال أنه سيتم غدا 27 يونيو 2014، البدء في عملية الاقتراع في المركز الانتخابي (علي بن أبي طالب) في الدائرة الفرعية (سبها) بعد أن تم إضافة مركز آخر يستقبل ناخبي ذات المركز في منطقة قريبة بمركز (السيدة عائشة أم المؤمنين)، وكذلك تقرر غداً استئناف عملية الاقتراع في المركز الانتخابي (بندلواح) أحد المراكز الانتخابية في الدائرة الفرعية (مرزق)، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد لمجلس المفوضية إمكانية استكمال العملية الانتخابية في كل من الدوائر الفرعية: ( الجميل ـ الكفرة ـ درنة ) نظراً لاستمرار وجود العوامل التي تهدد تنفيذها داخل هذه المدن.

ونوّه أن عملية انتخاب مجلس النواب قد تميزت عن سابقاتها بكونها نفذت في ظروفٍ أشد قسوة، وشكك الكثير في حدوثها نتيجة لما شهدته البلاد مؤخراً من انقسامات وصراعات، إلا أن إرادة الخيرين الذين ينشدون لوطنهم السلام والاستقرار كانت الأقوى فما كان لها إلا طريق النجاح.

وأعلن أن جميع المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية قد أنهت مساء أمس عملية جلب المواد الحساسة من المراكز الانتخابية التابعة لها وسط أجواء أمنية مضطربة خاصةً في المنطقة الغربية، حيث تعرضت عملية جلب المواد إلى مكتب المفوضية في مدينة الزاوية إلى أحداث أمنية أدت إلى بعض الأضرار ويجري العمل على إصلاحها.

وفيما يتعلق بوصول استمارات النتائج الأولية من مكاتب اللجان الانتخابية التابعة للمفوضية إلى مركز إدخال البيانات، أكد وصول استمارات كل من المكاتب التالية: (طرابلس ـ العزيزية ـ الزاوية ـ مصراته ـ بني وليد ـ زليتن ـ الجبل 1 ـ الخمس)، وبانتظار وصول استمارات نتائج كل من (سرت ـ غريان ـ غدامس ـ طبرق ـ درنة) خلال الساعات القليلة القادمة من هذا اليوم. وأوضح أنه فور وصول استمارات النتائج باشر مركز إدخال البيانات عملية استلامها والتأكد من صحة ما ورد بها وإدراجها في منظومة إلكترونية أعدت للتعامل مع البيانات الواردة في استمارات النتائج، وسوف يبدأ  الإعلان عن النتائج المرحلية يوم غد للدوائر الانتخابية التي تجاوزت عملية الإدخال بها (70%)

وطالب جميع المرشحين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها قانوناً فيما يتعلق بتقديم التقارير المالية لحملات الدعاية الانتخابية وضرورة العمل على تجهيز المستندات المطلوبة لتقديم التقرير المالي لحملات الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يجب على المرشح تقديم التقرير المالي مرفقاً بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ يوم الاقتراع، سواء فاز المرشح أو لم يفز وفق ما نصت عليه المادة رقم (15) من القانون الانتخابي.