أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انتهاء مرحلة الاقتراع لانتخاب مجلس النواب وذلك على تمام الساعة الثامنة من مساء الاربعاء 25 يونيو 2014، وأسفرت عملية الاقتراع عن مشاركة ما يزيد عن (630.000) ناخب ويتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى (45%) كتقديرات أولية بعد تجميع كامل إحصاءات عدد المقترعين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح  مساء اليوم الاربعاء 25 يونيو، بحضور أعضاء المجلس ولفيف من الإعلاميين والضيوف.

وقال السايح في مستهل كلمته: ” شهدت ليبيا اليوم حدثاً تاريخياً مميزاً يؤكد على إرادة الليبيين لبناء هذا الوطن وتطلعهم نحو مستقبل أفضل يعمه الوئام والرخاء، ولقد سطر الليبيون اليوم احدى ملاحم الحرية والديمقراطية، وعبروا عن رغبتهم في أن يكون لهم هيئةً تشريعيةً منتخبة تتقدم بهم نحو غد مشرق ملؤه النماء والاستقرار”.

وأوضح أن العملية مرت ببعض الخروقات الأمنية في بعض المراكز الانتخابية حالت دون استمرار عملية الاقتراع بها، وأن مجموعات مسلحة قد قامت بالاعتداء على عدد 8 مراكز انتخابية بالدائرة الفرعية (الجميل) مما اضطر المفوضية إلى قفل بقية المراكز الانتخابية الواقعة في نطاق هذه الدائرة والبالغ عددها (10) مراكز، وأنه تم الاعتداء على أحد المركز الانتخابية بالدائرة الفرعية (مرزق) وإتلاف صناديق ومواد الاقتراع مما أدى إلى قفل المركز أمام الناخبين. كما أن ا لظروف الأمنية التي تمر بها مدينة سبها حالت دون فتح أحد المراكز الانتخابية نظراً لوقوعه في منطقة يصعب تأمينها.

وقال أن مجلس المفوضية سيتخذ قراره بناء على ما تقدم بشأن استئناف عملية الاقتراع خلال أسبوع من تاريخ اليوم وفق ما نصت عليه المادة (20) من القانون الانتخابي، بعد أن يتم التواصل مع الجهات المعنية  لإمكانية تأمين تلك المراكز في اليوم الذي سيحدد لهذا الغرض.

ولفت إلى أنه ومن خلال تجربة المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، فأن النتائج الأولية لهذه المرحلة تعد مقبولة مقارنةً بالظروف الصعبة التي جرت فيها.

ونوه إلى أن ضرورة أن تكون المعلومة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية مصدرها المفوضية، إلا أن بعض القنوات الفضائية قد تجاوزت ذلك، وأخذت تنشر أخبار كاذبة كان الهدف منها واضحاً وهو التشويش على الناخب وإرباكه وإجباره على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقه في الانتخاب.

وأوضح أن المفوضية لها الحق في أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وسوف تقوم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة وفق ما نصت عليه المادة (31) من القانون الانتخابي.

وفي ختام كلمته توجه بالتحية إلى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بالمراكز الانتخابية على ما بذلوه من جهود في سبيل انجاز هذه المهمة التاريخية.