أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب مجلس النواب التي بدأت يوم السبت 21 يونيو الجاري قد مرت دون أي عراقيل أو صعوبات، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد عماد السايح ظهيرة اليوم الاثنين 23 يونيو 2014، بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وقال السايح أن المفوضية باشرت البدء بعملية الاقتراع وهي المرحلة الانتخابية ما قبل الأخيرة وذلك بفتح باب الاقتراع أولا للجاليات الليبية المقيمة في الخارج يومي السبت والأحد الموافق 21، 22 يونيو الجاري في (22) محطة اقتراع توزعت في 13 دولة.
وأفاد أن هذه العملية  قد أسفرت عن اقتراع (3816 ناخب) منهم (1147) من النساء وعدد (2669) من الرجال، وبذلك تكــــون نسبة المشاركة في هذه العملية (38%) من إجمــالي عدد المسجلين البالــــغ (10087) ناخباً، وقد سجلت محطة اقتراع (مانشستر) أكبر مشاركة فبلغ عدد المقترعين بها (568) ناخباً، بينما سجلت محطة اقتراع (لوس انجلس) أدنى مشاركة حيث بلغ عدد المقترعين بها (43) ناخباً.
وأوضح أنه سوف تتم عملية عد وفرز الأصوات من خلال قيام اللجان الانتخابية العاملة في الخارج بتجميع محطات كل دولة على حدة وإرسالها داخل ما يعرف بــ (الكيس الآمن) إلى مركز إدخال البيانات في الإدارة العامة للمفوضية لكي يتم إدراجها ضمن النتائج الأولية لعملية الاقتراع بالداخل.
وفيما يتعلق بالاستعدادات لعملية الاقتراع بالداخل قال أن جميع الترتيبات قد اتخذت للبدء في عملية الاقتراع المقرر عقدها يوم الأربعاء 25 من الشهر الجاري، حيث ستفتح (4468) محطة اقتراع موزعة على (1626) مركزاً انتخابياً في ثلاثـــةعشر دائرة انتخابية حددها القانون الانتخابي، منوها أن عملية الاقتراع سوف تمتد ليوم واحد فقط بدءاً من الساعة (8) صباحا إلى غاية الساعة (8)مساءً.
كما نوه إلى المرشحين بأن اليوم (الأثنين) 23 يونيو 2014 هو آخر أيام حملات الدعاية الانتخابية، وسيكون يوم غد (الثلاثاء) 24 يونيو 2014 هو يوم الصمت الانتخابي حيث لا يجوز للمرشح بأي شكل من الأشكال ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية في أي قناة من قنواتها، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتعرض المرشح إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز (5000) دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة (5) سنوات حسب ما جاء بالمادة رقم (37) من القانون الانتخابي.
وأهاب بالمرشحين ضرورة العمل على تجهيز المستندات المطلوبة لتقديم التقرير المالي لحملات الدعاية الانتخابية، منوها أنه على المرشح تقديم التقرير المالي مرفقاً بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ يوم الاقتراع، وسواءٌ فاز المرشح في التنافس على مقعد دائرته أو لم يفز فهو ملزم بتقديم هذا التقرير وفق ما نصت عليه المادة رقم (15) من القانون الانتخابي وفي حالة مخالفته لذلك سوف يتعرض المرشح إلى ذات العقوبة السالفة الذكر.
وفنّد السايح الشائعات التي ترمي إلى المساس بالعملية الانتخابية وقال أنها تحاول إرباك الناخب والتشويش عليه وذلك بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى منعه من ممارسة حقه في الانتخاب، وصده عن التوجه إلى صندوق الاقتراع يوم 25، موضحا أن هذا الفعل يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن (5000 دينار ليبي) وفق ما نصت عليه المادة (31) من القانون الانتخابي.
وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى المنظمة الدولية للهجرة على دعمهم للمفوضية في إدارة العملية الانتخابية خارج البلاد، وثمّن جهود الشباب الليبيين المقيمين في الخارج والذين تعاونوا مع المفوضية في إنجاح هذه العملية للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك جهود سفراء وموظفي السفارات الليبية في الخارج، مشيدا بروح الوطنية التي كان لها الدور الأبرز في اكتمال ونجاح عملية الاقتراع في الخارج.
نص الكاملة