تحت شعار (لجنة الستين في عيون العالم) عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014، لقاءً مع السفراء ومندوبي البعثات الدبلوماسية العاملين في ليبيا، وذلك لعرض آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وحضر اللقاء والذي أقيم بقاعة فندق كورنثيا، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد علي زيدان، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد نوري العبار، وأعضاء مجلس المفوضية، وسفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وممثلو مؤسسات إعلامية محلية وعربية.
وثمن زيدان في كلمته جهود المفوضية وجهود المنظمات الدولية الداعمة لها، وتحدث عن دور الحكومة المؤقتة واستعداداتها لهذه المرحلة وقال : “نحن في خضم الترتيب والإعداد لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتواجهنا العديد من الظروف السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد، والظروف الأمنية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، ويقتضى بنا الأمر العمل بشكل منظم ومركز في شتى النواحى”، مضيفا أن: “الحكومة على تواصل مستمر مع رئيس المفوضية وأعضاء المفوضية والفريق العامل بها لضمان نجاح مراحل العملية الانتخابية”.
وأعلن زيدان عن تكليف وكيل لوزارة الداخلية يختص بشؤون الانتخابات، ويسمي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الانتخابية، ويكون دوره تأمين كافة العمليات الانتخابية سواء انتخابات هيئة الدستور، أو الانتخابات الرئاسية أو غيرها، ويعمل الوكيل على تهيئة الإمكانيات والوسائل لتأمين جميع الانتخابات القادمة ويستمر المنصب حتى تشكيل الحكومة الدائمة.
وحول أهداف هذا اللقاء، رحب رئيس المفوضية السيد نوري العبار بالحاضرين وقال في كلمته: “أن عرض هذه المستجدات هو ترسيخ لمبدأ الشفافية من أجل إطلاع الليبيين والمجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تعكس دور المجتمع الدولي الداعم لليبيا فى هذه المرحلة التاريخية التى تشهدها البلاد”.
واستعرض العبار مراحل العملية الانتخابية ابتداءً من شهر أغسطس 2013، مرورا بفتح باب تسجيل المرشحين، ومرحلة تسجيل الناخبين عبر الرسائل النصية، ومرحلة الإضافة والتعديل، وانطلاق الحملات الدعائية. وأكد أن موعد الاقتراع سيكون في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، منوها إلى أن بعض المسائل اللوجستية هي التي ستحدد اليوم بالضبط، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم ذلك لأن مراكز الاقتراع ستكون في المدارس.
وفي ختام كلمته قال أن المفوضية تعول في إنجاح الانتخابات على مشاركة الشركاء والمراقبين والداعمين من المنظمات الدولية، ودعا المؤتمر الوطني والحكومة إلى بذل كافة الجهود وتوفير المناخ المناسب في أجواء آمنة ومريحة.
من جهة أخرى، قدم عضو المفوضية الدكتور خالد الساحلي عرضا مفصلا لمراحل العملية الانتخابية، وما تم إنجازه ابتداءً من صياغة اللوائح المختلفة واعتمادها، وترسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد للتنافس العام والخاص، كيفية التسجيل باستخدام منظومة التسجيل عبر خدمة الرسائل النصية، موضحاً خطط المفوضية لتوعية الناخبين، إلى جانب عملية تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين، إلى جانب خطط التدريب الهرمي والعمليات اللوجستية اللازمة لإجراء عملية الاقتراع وعدد من المسائل الأخرى ذات العلاقة.
ووجه بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية أسئلة تتعلق بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومن بينها: كيف ستحافظ المفوضية على سلامة مراكز الاقتراع في ضوء الأوضاع الأمنية الحالية؟
وأجاب الساحلي بأن هذا السؤال يفترض أن يوجه للحكومة وقال أن الشركاء من وزارتي الداخلية والدفاع لديهم خططا أمنية لذلك، ودور المفوضية يقتصر على التنسيق معهما وتزويدهما بالبيانات المطلوبة، ومن المتوقع أن تضطلع الحكومة بتوفير الأمن يوم الاقتراع.
وحول أسباب عدم اعتماد سجل الناخبين لانتخابات المؤتمر الوطني العام، قال أن قانون الانتخاب ألزم المفوضية باستخدام الرقم الوطني كشرط للأهلية فكان لزاماً إجراء عملية التسجيل من جديد، وتم اختيار خدمة الرسائل النصية كأفضل بديل مجدٍ خلال الزمن القصير المتاح.
هذا وقد أجرى فريق الأخبار بالموقع الألكتروني للمفوضية حوارات مع بعض أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في ليبيا حول نتائج هذا اللقاء ومدى مساهمته في توضيح الرؤية للمجتمع الدولي، وسنطلعكم على تفاصيله في تقرير قادم.
المفوضية تعقد لقاءً مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور رئيس الحكومة المؤقتة
