أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن  بدايةَ العمليةِ الانتخابية لإجراء الانتخابات التكميلية والتنافسِ على مقعدي مكون الأمازيغ في كل من الدائرة الانتخابية الرئيسة ( الزاوية ) بالدائرة الفرعيـة ( زوارة ) المخصص لها مقعد، والدائرة الانتخابية الخامسة ( الجبل ) التي خصص لها المقعدُ الأخرُ، سوف تبدأ بعملية تسجيل المرشحين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9 من الشهر الجاري وستستمر لمدة أسبو ع واحد وسيتم قبولُ طلبات الترشح في مكاتب لجانها الانتخابية المتواجدة في كل من مدن الزاوية وجادو وغريان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين 7 ابريل الجاري،بحضور الدكتور عماد السايح نائب رئيس المفوضية وعدد من اعضاء مجلس المفوضية ووسائل الاعلام المحلية والدولية.
وقال السايح في معرض كلمته ” وفي إطار الاستعدادات التي تجريها المفوضيةُ لتطبيق قراري المؤتمر الوطني رقمي ( 25 ) و( 26 ) لسنة 2014 بشأن إجراء انتخابات تكميلية واستئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر التي لم تستكمل فيها العملية الانتخابية يومي 20 و26 فبراير من العام الجاري”.
وحث السايح” الراغبين في التقدم للترشح على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لاستكمال عملية تسجيلهم، علماً بأن المفوضية قد اتخذت إجراءات خاصة بهذا الشأن تمكن المرشحين من إتمام عملية التسجيل بكل يسر وسهولة وفقاً لاشتراطات وضوابط القانون ( 17 ) لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”.
ونوه السايح ” وفيما يتعلق باستئناف عملية الاقتراع في كل من مدن ( أوباري ـ مرزق ـ الكفرة ـ درنة ـ توكرة )، أن المفوضيةَ على جاهزية تامة لاستكمال تلك العملية، إلا أنها ترى ضرورة التأكد من أن الظروفَ الأمنية في تلك المدن مهيأةٌ لإجراء عملية الاقتراع التي يعلم الجميعُ بأنها توقفت نتيجة لعدم تأمين المراكز الانتخابية الأمرُ الذي تسبب في غلق معظمِها وإتلاف المواد الانتخابية في عددٍ منها”.
وأشار عماد ” بخصوص انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، أن المفوضية استلمت القانون رقم ( 10 ) لسنة 2014 لانتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية بتاريخ 2 / 4 / 2014 وهي تنتظر إعادةَ تشكيل مجلسِها من قبل المؤتمر الوطني العام حتى تتمكن من إعداد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، وتحديدِ الإطار الزمني لمراحل العملية الانتخابية التي يتوقف عليها تحديدُ موعدِ يوم الاقتراع،.
وأكد السايح على حقيقة هامة إن المفوضيةَ ليس لها علاقةٌ بتخصيص المقاعد وتوزيعها على المراكز الانتخابية كما جاء بالقانون رقم ( 10)، كما أنها غيرُ مسؤولة عن ترسيم الحدود الإدارية للمراكز الانتخابية، ومن ثم فإن أية مطالبات بهذا الشأن تُرجع إلى الجهة التشريعية الصادرِ عنها هذا القانون آلا وهي المؤتمر الوطني العام”.
دعا السايح في نهاية المؤتمر جميعَ القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم الزج بالمفوضية في أية تجاذبات أو خلافات سياسية تتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، وإلى فهم طبيعة الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة، فالاستقلالية والشفافية والحيادية هي ما تحرص عليه المفوضيةُ قبل وبعد تنفيذها للعملية الانتخابية، وعلى جميع الليبيين إلى ممارسة حقوقِهم وواجباتِهم السياسية اتجاه وطنِهم من خلال المشاركة في انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية واغتنام هذه الانتخابات للتعبير عن وجهة نظرهم بالشكل الذي يعكس تطلعاتِهم نحو مستقبل أفضل لليبيا”.
للاطلاع على النص الكامل للكلمة اضغط هنا