افتتحت صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2014، دورة تدريب حول تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بحضور السيدة رباب حلب عضو مجلس المفوضية، والسيد سعيد القصبي رئيس قسم الموارد البشرية بالمفوضية، وأعضاء من منظمة آيفس الداعمة للعملية الانتخابية.
تستهدف الدورة والتي تستمر على مدى يومين، موظفي المراقبة والتدقيق على الإنفاق المالي باللجان الانتخابية السبعة عشر، وتحدث السيد نيكلاس عضو منظمة آيفس، خلال الجلسة الأولى عن المفاهيم الأساسية لتمويل الحملات الانتخابية متناولا شرح بعض المصطلحات الخاصة بالحملات والإنفاق والتقارير المالية.
وقدم الدكتور خليل جبارة ورقة عمل حول قواعد وإجراءات مراقبة الانفاق الانتخابي، موضحا دور المال في السياسة والآثار السلبية لاستغلال المال وخاصة في الأعمال المحظورة كدفع الرشاوي أو شراء الأصوات.
من جهتها أوضحت السيدة (حلب) لوائح المفوضية بخصوص تمويل الحملة الانتخابية، مع شرح مفصل لبعض مواد القانون 17 الصادر عن المؤتمر الوطني العام تناولت فيها العقوبات التي تسري على المرشحين في حال تجاوزهم اللوائح الخاصة بالإنفاق، مشيرة إلى بعض الخروقات التي حدثت خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام في هذا الشأن.
وتحدث (القصبي) عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية في إلزام المرشحين باللوائح وخاصة فيما يتعلق بالتقرير المالي، وذكر أن المفوضية قامت خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام بنفس الإجراءات الحالية، كتجهيز نموذج التقرير المالي ودليل الإجراءات، والاستثناء الوحيد كان تشكيل اللجنة المركزية الخاصة بفحص ومراجعة التقارير المالية في الحملات الدعائية للمرشحين. وأشار إلى أن عامل الوقت كان من أهم التحديات التي حالت دون تقديم التقارير فى موعدها، ودعا إلى ضرورة تحويل التقارير في وقتها إلى الإدارة المركزية، باستخدام البريد الالكتروني اختصارا للوقت، بالإضافة إلى تحويل النسخ الورقية.
وأتيحت خلال الجلسة فرصة التحاور وطرح الأسئلة مع الحاضرين لتوضيح كافة المصطلحات والمفاهيم والإجراءات المتعلقة بلوائح التمويل وسقف الإنفاق وكيفية كتابة التقارير المالية.