انطلاقا من مبدأ أن الليبيين سواء أمام القانون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وحيث أن انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور هي أهم استحقاقات المرحلة وتتطلب مشاركة كل الليبيين على السواء بمن فيهم العسكريون.

 فقد أقرّت الهيئة العامة للقضاء في خطاب موجه إلى المؤتمر الوطني العام، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة العسكريين في الانتخابات، مؤكدة أن الدستور يخص كل فئات الشعب وأنه لا يحق لشخص أن يقرر مصير فئة من الشعب دون حضور ومشاركة هذه الفئة، وهو ما يجعل من الصعب على العسكريين الطلب منهم الدفاع عن دستور لم يشاركوا في صنعه. والجدير بالذكر أن مشاركة العسكريين في الانتخابات كانت محظورة بحسب المادة (84) من قانون العقوبات العسكرية الذي يعاقب بالسجن كل عسكري عقد اجتماعا سياسيا أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الإضرابات أو حملات الانتخابات أو كتابة المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار، أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة .