نظرا لبعض الصعوبات المتعلقة باستخدام الرقم الوطني والتي يصادفها بعض المواطنين أثناء عملية التسجل في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن طريق الرسائل النصية. أقرت المفوضية حزمة من الإجراءات الفنية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني ومنظمة الأمم المتحدة الداعمة للعملية الانتخابية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية صباح اليوم 8 ديسمبر 2013، وبحضور السيدة فادية الشويخ مدير مشروع تسجيل الناخبين والسيد أسامة دغيم من إدارة العمليات، وكل من السيد سليمان يخلف، والسيد عماد الدرناوي من مصلحة الأحوال المدنية.

ووضع الحاضرون خطة عمل لتلافي المشاكل الحالية، تعتمد على التعاون بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول سريعة لكافة الإشكالات المتعلقة بالتعديل في بيانات المواطنين، حتى يتمكن الجميع من التسجيل بيسر وسهولة.