بحث السيد نوري العبار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع السيد طارق متري مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا التعديلات الأخيرة حول قانون 17 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. كما تم  مناقشة مدى جاهزية المفوضية لاستطلاع الرأي الذي كلف به من قبل المؤتمر الوطني العام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مساء هذا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بمقر المفوضية، بحضور الدكتور عماد السايح نائب رئيس المفوضية، والسيد خالد الساحلي عضو مجلس المفوضية.

وقد طرح خلال الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بسير مراحل العملية الانتخابية ومنها ملف الأمن وكيفية تأمين الانتخابات، وضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ومن بينها بعثة الأمم المتحدة الداعمة للعملية الانتخابية.

وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 24 نوفمبر 2013، قرارا يسمح للمفوضية بإجراء استطلاع للرأي في أربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغة الدولة والنظام الإداري للدولة، بالإضافة إلى تعديلين في قانون الانتخابات، يتعلق الأول باعتماد نظام الصوت الفردي غير المتحول، والثاني السماح  للناخبين بالتسجيل في أي دائرة يختارونها بشرط التزامهم بالاقتراع في تلك الدائرة.