خلال زيارته لمقر المفوضية، أكد المنسق العام أن استقلال المفوضية واستقرار إدارتها، وفق الأطر القانونية، يمثلان شرطًا أساسيًا لحماية نزاهة العملية الانتخابية.

وأي تغيير لا يستند إلى القانون، أو يأتي في توقيت قد يمس جاهزية المفوضية، لن يخدم مسار الانتخابات، بل قد يعيد ليبيا إلى مربع التأجيل والانقسام.

وعليه فإن المطلوب اليوم هو حماية المؤسسات، واحترام القانون ، وتهيئة الظروف التي تقود إلى انتخابات نزيهة وموثوقة.

حفظ الله ليبيا

طرابلس 15 سبتمبر 2026