أصدرت المفوضية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن إحالة أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعتين الثانية والثالثة، الذين لم يقدموا التقارير المالية ذات العلاقة بحملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم إلى النيابة العامة.

يأتي هذا الإجراء وفقاً للمادة رقم (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43)، التي تنص على إلزام كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدقاً من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبيناً مصدرها وطبيعتها وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية وأوجه صرفها. والمادة (62) الفقرة (27) من نفس اللائحة التي تنص على: كل مرشح لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض والمادة 65 من نفس اللائحة التي تنص على: “لاتخل العقوبات الواردة في القانون رقم (27) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس النواب بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. إضافة إلى نص المادة (70) من القانون (27) بشأن انتخاب مجلس الأمة التي نصت على: أن ( يستبعد من العملية الانتخابية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (2000) ألفي دينار، ولاتزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، كل مترشح أو حزب لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن نصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض ) .

للاطلاع على القرار الضغط على الرابط التالي :