بيان مجلس المفوضية بشأن: الرد على الادعاءات المتعلقة

 بعدم التزام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور

رداً على الادعاءات المظللة التي يُطلقها البعض في حالة من عدم الرشد بشأن عدم قيام المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فإنه من واجبنا كمجلس للمفوضية أن نوضح حقيقة هذه الادعاءات والتي الغرض منها زعزعة ثقة الشعب في هذه المؤسسة التي تحظى بإجماع كافة ابناء الشعب الليبي، وذلك على النحو الآتي:

• أصدر مجلس النواب التعديل (العاشر) في 26 نوفمبر 2018 والذي بناءً عليه صدر القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد بتاريخ 27 نوفمبر 2018.
• أُحيـــل القانون المشار إليه إلى المفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وشرع مجلس المفوضية في المراجعة الفنية لمواد القانون كخطوة متقدمة لإصدار اللوائح التنظيمية وانطــلاق عملية التنفيذ.
• بتاريخ 12 ديسمبر 2018 استلم مجلس المفوضية كتاب من مجلس الدولة يحمل الرقم الاشــاري: م.أ.د.1. 58/2018 يُطالب فيه مجلس المفوضية بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب.
• بحكم العلاقة الدستورية القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة الانتخابية، لم يستجيب مجلس المفوضية لما ورد في الكتاب المشار إليه، وبعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون محل التنفيذ، طالبت المفوضية مجلس النواب بضرورة إدخال تعديلات على بعض المواد الواردة به وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 09 يناير 2019.
• صدر عن مجلس النواب القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6)، وأُحيل للمفوضية للتنفيذ بتاريخ 29 يناير 2019، وبناء عليه أصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.
• تقدم مجلس المفوضية بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني يتضمن تخصيص مبلغ (40) مليون دينار ليبي لغرض تغطية التكاليف المستحقة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وذلك بموجب الكتاب رقم 0146 المؤرخ في بتاريخ 03 ديسمبر 2018.
• رفض رئيس حكومة الوفاق الوطني تمويل عملية الاستفتاء في اجتماع رسمي ضم كل من السيد رئيس مجلس المفوضية والسيدة نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وانتهى الاجتماع إلى أن أسباب الرفض التي طُرحت لم تكن مقنعة لكل من رئيس مجلس المفوضية ونائبة المبعوث الخاص.

• وبرفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني تعثرت مساعي المفوضية لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور بموجب القانون المحال إليها، وتوقفت كل المساعي الرامية إلى اقناع الأطراف المعرقلة بالعدول عن قرارهم الرافض لتنفيذ عملية الاستفتاء.
• بتاريخ 21 مارس 2022 صدر التعديل الدستوري (الثاني عشر) لسنة 2022 والذي تضمن تشكيل لجنة للنظر في المواد الخلافية الواردة بمشروع الدستور وقانون الاستفتاء عليه، ونص على إحالة مشروع الدستور (المعدل) إلى المفوضية مباشرةً للاستفتاء عليه.
• لم تنجح اللجنة المشار إليها في تحقيق الغرض من تشكيلها وهو الاتفاق على تعديل مشروع الدستور، ولم تستلم المفوضية مشروع الدستور (المعدل) حتى تاريخه لكي تستأنف عملية الاستفتاء بموجب القانون المحال إليها.

وبهذا السرد الزمني للأحداث المتعلقة بالاستفتاء على مشروع الدستور يتضح جلياً أن مجلس المفوضية لم يكن طرفاً بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن الرجوع إلى مسار الاستفتاء على الدستور يتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين (العاشر) و (الثاني عشر)، وتوافق الأطراف السياسية على المضي قدماً في هذا المسار، ومجلس المفوضية لن يدخر جهداً في سبيل وضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ.

حَفِــــــظ اللــــــه ليبيـــــا

 مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

    صدر في 04 يناير 2026