بيان مجلس المفوضية بشأن:
قرارات السلطة التشريعية الرامية إلى دعم الاستحقاقات الانتخابية
تابع مجلس المفوضية القرارات التي أُتخذت في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025 والتي تناولت شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية المطلوبة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقاً لما ورد بالقوانين الانتخابية المحالة إلى مجلس المفوضية بتاريخ 05 أكتوبر 2023، وإذ يؤكد مجلس المفوضية على شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الشأن جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية رقم (8) لسنة 2013 ولا شأن له بــ(الاتفاق السياسي) الذي تُصر بعض الأطراف على اقحامه لأغراض تخدم اجندتها وتأخذ الاستحقاقات الانتخابية بعيداً عن مطالبات الشعب الليبي.
وإذ يؤكد مجلس المفوضة على أن ما ورد بهذا البيان لا يحمل أي مطالبات باستمراره في قيادة هذه المؤسسة بقدر ما يحمل حقائق يجب إظهارها بالتزامن مع حملات التشكيك في استقلاليته ونزاهته ومحاولات النيل من مصداقيته، وفي هذا الوقت تحديداً الذي جاء بعد نجاحه المتميز في تنفيذه لانتخابات المجالس البلدية في كامل مناطق البلاد، وقدرته على التعامل مع جميع الأطراف وتخطيه لكافة التحديات والعراقيل، أضف إلى ذلك رفضه القاطع وعدم انصياعه لمطالبات بعض المنتفعين والمتنفذين الأمر الذي شكل تهديد لمصالحهم وفقدانهم السيطرة على المجالس البلدية التي كانت توظف لأغراضهم المصلحية والنفعية في ظل غياب لمؤسسات الدولة وانقسام السلطة التنفيذية، مما وضع مجلس المفوضية أمام قوى ترفض استمراره في ممارسة صلاحياته التي كفلها له القانون في خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبدأ إدارة الدولة بالاتفاقات وليس بالانتخابات كبديل لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وبهذه المناسبة ندعو النخب والنشطاء السياسيين الذين انضموا لحملة التشويه والتشكيك إلى تحري الصدق والأمانة في نقل الحقائق والاطلاع على كافة التفاصيل ذات العلاقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المفوضية عند الإدلاء بشهادتكم أمام الليبيين عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد لُوحظ على الكثير منهم عدم إلمامهم بما تم إقراره من تعديلات دستورية ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية عموماً، وصلاحيات مجلس المفوضية على وجه الخصوص، كما نذكر أولئك الذين أدلوا بشهادات مليئة بالأكاذيب والافتراءات سوف يُحاسبون عليها يوم الحساب، ذلك الأمر عن يقين.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
حُرّر في 30 ديسمبر 2025
