سلمت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب، يوم الأمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م، التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، إلى رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان السيد عبد المولى بونتيشة. وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز الأمان الرقمي للمرأة.

واستعرضت رئيسة قسم التوعية السيدة عائشة ثبوت خلال اللقاء التقرير المشار إليه، موضحة أن الحجم العام للعنف الالكتروني ارتفع بنسبة 89% عما كان عليه في انتخابات 2024، كما استعرضت خريطة العنف الرقمي، والمنصات الحاضنة للعنف، كما أشارت إلى الآثار النفسية والمعنوية في تقويض المشاركة السياسية، وأوضحت إحصائيات التقرير فئات النساء الأكثر تعرضا للعنف، من بينهن النساء في المناصب السيادية وفي مراكز صنع القرار والنساء المترشحات والعاملات في المؤسسات الحكومية.

وشهدت الورشة عروضا متنوعة حول الإطار القانوني لتجريم العنف الالكتروني، وسيادة القانون والوصول إلى العدالة ومناقشة الفجوات وبناء آليات المساءلة، شارك فيها كل من السيدة ابتسام الساحلي مدير إدارة المرأة والطفل بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان والسيد حسام الدين إسحاق مدير مشروع سيادة القانون، والسيدة خديجة البوعيشي مستشارة دعم وتمكين المرأة، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تجدر الإشارة أن التقرير يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويتضمن تحليلاً للعنف الرقمي ضد المرأة في الانتخابات، كمخرجات لعملية الرصد والتحليل التي اتبعتها المفوضية من خلال منصة (E Monitor+).