سلمت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025م، التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، إلى كل من وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية طرمال، ووزيرة العدل السيدة حليمة البوسيفي، وذلك في مراسم رسمية بحضور عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مردة، ورئيسة قسم التوعية السيدة عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة السيدة نجوى برزويل، وعدد من عضوات المجلس الأعلى للدولة، ووكيلة وزارة الثقافة، وعدد من الممثلات عن مؤسسات تشريعية وحقوقية وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بمقر وزارة الدولة لشؤون المرأة.

واستعرضت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب خلال اللقاء التقرير المشار إليه، موضحة أنه يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويتضمن تحليلاً للعنف الرقمي ضد المرأة في الانتخابات، كمخرجات لعملية الرصد والتحليل التي اتبعتها المفوضية من خلال منصة (E Monitor+) مشيرة إلى أن التحليل يعتمد على مقاربة كمية ونوعية لقياس مستوى العنف وتوجهاته، إضافة إلى تصنيف الخطاب حسب الفئة المستهدفة، ونوع العنف وشدة التحريض.

وقالت في كلمتها أن خطورة العنف تكمن في إقصاء النساء عن ممارسة حقوقهن الانتخابية، لما في ذلك من تناسب عكسي بين تفاقم مستويات العنف الانتخابي وتناقص مستويات المشاركة، ومن خلال التحليل الكمي والنوعي لمخرجات المنصة، أوضحت الحجم العام للعنف الالكتروني مشيرة إلى أنه ارتفع بنسبة 89% عما كان عليه في انتخابات 2024، كما استعرضت خريطة العنف الرقمي، والمنصات الحاضنة للعنف، موضحة إلى أن منصة الفيسبوك هي الحاضنة الأساسية لخطابات العنف نظرا لشعبيتها وسهولة تداول محتواها، كما أن حملات العنف تتزايد مع انطلاق مرحلة الترشح، ومرحلة الدعاية الانتخابية حيث تتعرض النساء إلى حملات من التحريض والهجمات، ضمن خطاب ممنهج لتشويه صورهن أمام الراي العام.

وأعربت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية طرمال عن تقديرها لجهود المفوضية وما تبذله في سبيل تذليل الصعوبات أمام مشاركة النساء في الانتخابات وتمكينها من خوض غمار السياسة بثقة وأمان، مشيرة إلى أن غياب البيانات يحول دون القدرة على توفر مؤشرات حقيقية تعكس ما تتعرض له النساء في الفضاء الرقمي، وقالت في كلمتها: ” لسنوات طويلة كان العنف ضد المرأة وخاصة المترشحات مجرد شهادات أو قصص متناثرة لا تخضع للرصد والتوثيق لكننا اليوم نقف على عمل جبار ونقلة نوعية نقلت الملف من دائرة التقديرات إلى دائرة الحقائق ومن الغياب إلى الحضور، ومن الصمت إلى الرصد والتحليل” واصفة التقرير بأنه حجر أساس لصياغة سياسات عادلة تحمي المرأة وتدافع عن حقها في المشاركة السياسية.

من جانبها حيّت وزيرة العدل السيدة حليمة البوسيفي جهود المفوضية والجدية في التعامل مع الملفات الحقوقية، وخاصة الحقوق السياسية، إذ أن تمثيل المرأة السياسي هو شأن ذو أهمية في كل دولة، وقالت في كلمتها: “نسعى في وزارة العدل إلى تمثيل المرأة السياسي، ليس تحيزا للمرأة ولكن لإيماننا بأن المرأة مؤثرة في المجتمع وهي تعمل يدا بيد مع أخيها الرجل في كل ساحات الحياة” مضيفة أنه يجب النظر بشكل عادل إلى هذا الملف دون إقصاء أو تمييز ضد النساء.

واستنادا إلى مخرجات التقرير تعهدت السيدة البوسيفي بتضمين ملف العنف الرقمي الموجه ضد المرأة في الانتخابات في مشروع قانون تجريم العنف وصياغة مواد قانونية تحمي المرأة وتوفر بيئة آمنة لها أثناء المشاركة الانتخابية.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، تضمّن تجارب متنوعة في سياق العنف الرقمي الموجه ضد النساء، ومناقشات عامة حول أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية لمكافحة العنف الإلكتروني، وسبل وضع آليات مشتركة وخطط استراتيجية لمكافحة أخطار العنف الرقمي وأثره في الحياة السياسية.