اختتمت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، فعاليات الجلسة التشاورية التي نظمتها المفوضية ومكتب النائب العام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة في الانتخابات، واستهدفت وكلاء النيابة العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
وشهدت فعاليات اليوم الختامي عديد الجلسات الحوارية، شاركت فيها عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب بإحاطة شاملة عن البرنامج أشادت فيها بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المشاركون، مؤكدة على أن هذه الجلسة لفتح آفاق التعاون والتواصل مع مؤسسات سيادة القانون في سبيل دعم مشاركة المرأة في الانتخابات.
وشارك في فعاليات اليوم الختامي خبير التحول الرقمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد غسان سلامة بعرض تقديمي موسع للتجارب المقارنة في استخدام منصة (E Monitor+) لمواجه العنف الإلكتروني ضد النساء في الانتخابات والدروس المستفادة، تناول خلاله دور المنصة في التعامل مع السياق الليبي من حيث تخصيصها لرصد العنف الانتخابي الموجه ضد المرأة، مشيراً إلى أنها تستخدم وفقا لمتطلبات الدول وباختلاف الأطر القانونية في كل دولة.
وشملت الفعاليات جلسة تفاعلية أدارتها مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة خديجة البوعيشي ضمن مجموعات عمل، تناول فيها المشاركون أدوار المؤسسات ومسؤوليتها في حماية المرأة من العنف الإلكترونية في الانتخابات، وناقش المشاركون آليات مشتركة للإبلاغ والتوثيق والمتابعة في صورة (نماذج – أدوار- إجراءات).
واستعرضت الجلسة الأخيرة خطة العمل المشتركة والتوصيات التي خلص إليها المشاركون كمخرجات للجلسة، وأعرب المشاركون عن انطباعهم الإيجابي تجاه الجلسة، باعتبارها فرصة للتواصل وتبادل الآراء للوصول إلى نتائج ملموسة لتفادي أي معوقات في مسار العمل الانتخابي، شاكرين حسن التنظيم والإدارة، ومعربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية ووحدة دعم المرأة لتذليل الصعوبات أمام المرأة في سبيل وصولها إلى المشاركة الانتخابية دون إقصاء.
