انطلقت صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، فعاليات الجلسة التشاورية التي تنظمها المفوضية ومكتب النائب العام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة في الانتخابات، وتستهدف وكلاء النيابة العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.

افتتح فعاليات الجلسة رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح مشيدا بالتعاون بين المفوضية ومكتب النائب العام لضمان بيئة انتخابية تحظى بالنزاهة والمصداقية، موضحاً إن الغاية من هذا اللقاء هو الرفع من مستويات الوعي لدى شريحة غاية في الأهمية من السلطة القضائية التي تقوم بدور تمثيل الحق العام والمجتمع أمام المحاكم المختصة بهدف التعريف بمفهوم العنف الانتخابي الذي يمارس على المرأة الليبية، ومناقشة خلفياته وسبل التحقق في وقوعه والحد من انتشاره.

وأشار في كلمته إلى إحصائيات تدني نسب مشاركة المرأة في الانتخابات والتي تمحورت في مستويين من العنف: الأول وهو التعنيف الاجتماعي وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع الليبي بأهمية المشاركة، والثاني تمثل في العنف المادي وهو ما يتطلب سن تشريعات تزيل التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل مشاركتها.

وقال في كلمته: “إن الذين يتساءلون عن تدني نسبة المشاركة وينتقدون المفوضية وهم من يمنعون نصف المجتمع من المشاركة ويضعون القيود والعراقيل ويرفعون شعارات لا تمت لهذا المجتمع بصلة، تُرفع في بعض المناسبات وتغيب في بعضها الآخر، فالكثير من المجتمعات التي تشترك معنا في المعتقد والعادات قد طورت من تشريعاتها في هذا المجال بما أعاد الثقة لدور المرأة وقدرتها على المساهمة في تكوين أسر ومجتمعات قادرة على مواجهة تحديات هذا العصر”.

وأكد أن المفوضية حريصة على الأخذ بالمبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها وتأتي في مقدمتها مبدآ الشمولية والمصداقية، حيث يجب أن تشمل الانتخابات كافة أفراد وفئات وشرائح المجتمع دون إقصاء أو تهميش” من جانبها تحدثت ممثلة مكتب النائب العام السيدة د. عبير أبوساق عن أهمية التعاون بين المفوضية ومكتب النائب العام لضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة في الانتخابات، وقالت “إن مكتب النائب العام يعمل على رصد الأفعال التي من شأنها أن تحد من مشاركة المرأة في الانتخابات، والتحقيق فيها لحماية المرأة وضمان سلامة البيئة الانتخابية”وأكدت على دعم مكتب النائب العام لجهود المفوضية لترسيخ بنية انتخابية آمنة وصون الحقوق السياسية، داعية المرأة الليبية إلى التقدم بثقة لنيل حقوقها وفقا للقانون والتشريعات.

واستعرضت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب تقرير منصة الرصد الالكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث أوضح التقرير تحليلاً للعنف الرقمي ضد المرأة في الانتخابات.

وأوضحت خلال العرض منهجية الرصد والتحليل التي اتبعتها المفوضية من خلال منصة (E Monitor+) مشيرة إلى أن التحليل يعتمد على مقاربة كمية ونوعية لقياس مستوى العنف وتوجهاته، إضافة إلى تصنيف الخطاب حسب الفئة المستهدفة، ونوع العنف وشدة التحريض.

ومن خلال التحليل الكمي والنوعي لمخرجات المنصة، أوضحت الحجم العام للعنف الالكتروني مشيرة إلى أنه ارتفع بنسبة 89% عما كان عليه في انتخابات 2024، كما استعرضت خريطة العنف الرقمي، والمنصات الحاضنة للعنف، موضحة إلى أن منصة الفيسبوك هي الحاضنة الأساسية لخطابات العنف نظرا لشعبيتها وسهولة تداول محتواها، كما أن حملات العنف تتزايد مع انطلاق مرحلة الترشح، ومرحلة الدعاية الانتخابية حيث تتعرض النساء إلى حملات من التحريض والهجمات، ضمن خطاب ممنهج لتشويه صورهن أمام الراي العام.

وأشارت السيدة حلب إلى الآثار النفسية والمعنوية في تقويض المشاركة السياسية، وأوضحت إحصائيات التقرير فئات النساء الأكثر تعرضا للعنف، من بينهن النساء في المناصب السيادية وفي مراكز صنع القرار والنساء المترشحات والعاملات في المؤسسات الحكومية.

وبينت خلال العرض الخطوات التي اتبعتها المفوضية استجابة لنتائج التقرير ويأتي في مقدمتها رفع الوعي المجتمعي بخطورة العنف الالكتروني، وتعزيز التعاون بين المفوضية ومؤسسات سيادة القانون للحد من مظاهر العنف وتأثيره على المرأة في الانتخابات.

وشملت فعاليات الجلسة التشاورية جلسة تفاعلية أدارتها السيدة خديجة البوعيشي مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناولت فيه مفهوم العنف الإلكتروني في السياق الانتخابي، والواقع القانوني والمؤسسي، وسبل حماية الحقوق الرقمية للمرأة، حيث أشارت إلى الإطار القانوني للمساءلة، وأشارت في إحاطة عامة إلى التشريعات الحالية ومدى فاعليتها لتجريم العنف الالكتروني، ومدى صعوبة إثبات الجرائم الالكترونية ذات البعد الانتخابي، وجاهزية المؤسسات لتتبع الانتهاكات الرقمية في الحملات الانتخابية.

وشهدت الحوارية جلسة تفاعلية أدارتها مسؤولة وحدة دعم المرأة السيدة نجوى برزويل، تضمنت مناقشات عامة لمناقشة أبرز التحديات المؤسسية لمكافحة العنف الإلكتروني في سياق الانتخابات وآليات التتبع والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.