أعلنت المفوضية النتائج الأولية لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية، وانطلاق عملية الاقتراع في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس المفوضية اليوم السبت 23 أغسطس 2025، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، ومدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة النظم بمصلحة الأحوال المدنية، ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ولفيف من الضيوف والإعلاميين، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وأوضح رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح في مستهل المؤتمر، أن العملية الانتخابية واجهت عديد التحديات والعراقيل الناتجة عن البيئة السياسية بتوظيف المجالس البلدية في المعترك السياسي وقال: “وجدت المفوضية مقاومة شديدة ومواقف سلبية من قبل عديد الأطراف والمؤسسات التي كان من المفترض أن تكون شريكة في تنفيذ الاستحقاق”

وندد د. السايح بالاعتداء الذي طال مكاتب المفوضية في كل من زليتن والزاوية والساحل الغربي، وقال في كلمته “العملية كشفت عن الوجه البشع لتحالف قوى الظلام والغدر والفساد فدفعت بثلة من المرتزقة المأجورين للقيام بالاعتداء على مكاتبنا وحرق أصولها، إلا أن نتائج أعمالهم جاءت بعكس ما يتوقعون فقد شهدت مدن زليتن والساحل الغربي انتخابات لم تشهدها منذ تأسيسها عكست روح الانتماء ورقي مواطنيها”

وأعلن د. السايح عن انطلاق عملية الاقتراع في البلديات: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، بئر الغنم، والتي كانت توقفت عملية الاقتراع بها بسبب الهجوم الإرهابي الذي طال مخازن مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، مؤكداً أن استئناف عملية الاقتراع جاء تلبية لمطالبات مواطني هذه المدن، داعيا الناخبين للمشاركة في الاقتراع لإيصال رسالتهم إلى من اعتدى على حقهم في التعبير.

ودعا د. السايح الحكومة الليبية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة لها بوقف العملية الانتخابية في (26) بلدية وتقدير المجهودات التي بذلت في سبيل الوصول إلى هذا الاستحقاق والاستمرار في دعم العملية الانتخابية كما دعمتها في المجموعة الأولى، وتمكين المفوضية من استئناف عملية الاقتراع في (16) بلدية والاتفاق على ترحيل البقية المتوقفة إلى المجموعة الثالثة.

وفيما يتعلق بالجوانب التشريعية أشار إلى تنامي ظاهرة استخدام القضاء كوسيلة لتعطيل العملية الانتخابية بسبب الثغرات القانونية الناشئة عن عدم توافق النصوص الناظمة لإجراءات الطعون الأمر الذي يسخر في سبيل تحقيق أجندات تسعى إلى تعطيل التداول السلمي للسلطة، داعيا مجلس النواب إلى معالجة القصور في التشريعات ذات العلاقة بتنظيم الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بمستجدات الانتخابات الرئاسية والنيابية، أثنى د. السايح على إشادة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الذي حققته المفوضية في انتخاب المجالس البلدية في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، مؤكدا على جاهزية المفوضية لتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ عملية انتخابية تلتزم بالقوانين، منوها إلى ضرورة استشارة المفوضية في التفاصيل الفنية التي ستتضمنها تعديلات القوانين (27) و (28) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وفي ختام كلمة توجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا الاستحقاق من مختلف المؤسسات الأمنية والإعلامية والنخب ومنظمات المجتمع المدني ولجان العمل في المراكز الانتخابية.