اختتمت اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أعمال ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإشراف إدارة التنفيذ على الهيئات القضائية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمخصصة لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية، والتي جاءت تحت عنوان “القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية”.

وقد تضمن برنامج اليوم الثاني ثلاث جلسات متتالية، افتتحت بالجلسة الأولى التي قدمها الأستاذ علي أبو راس، وتناول فيها قواعد وإجراءات رفع المنازعة الانتخابية، مع التركيز على آليات القيد والإعلان وسداد الرسوم، تلتها الجلسة الثانية التي خُصصت لموضوع اللوائح الانتخابية، وتم خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإعداد واعتماد اللوائح في السياق الانتخابي، أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فقد تطرق خلالها الأستاذ أشرف حمودة مدير إدارة التسجيل و العمليات الخارجية وحسن العلواني رئيس قسم المرشحين والأحزاب السياسية إلى الدروس المستفادة من الانتخابات، حيث استعرضا أبرز التحديات والتجارب السابقة، مع تقديم جملة من المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الفاعلية في إدارة العملية الانتخابية.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود المفوضية المستمرة في تعزيز كفاءة الشركاء القضائيين وتمكينهم من أداء دورهم في فض المنازعات الانتخابية، بما يدعم نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.