في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 ورشة العمل الأولى تحت عنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية قراءة للتجربة الليبية” بحضور رئيس مجلس المفوضية السيد د.عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السيد د. نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيدة أ. هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وفي كلمته بفعاليات الافتتاح أثنى رئيس مجلس المفوضية الدكتور السايح على التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية، ضمن الجهود الرامية إلى نجاح الاستحقاقات الانتخابية، وقال في كلمته: “إن مسار التعاون بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بدأ منذ أن رأت المفوضية واطلعت على الدور المهم الذي يقوم به القضاء في مسألة إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها منذ صدور القانون وانتهاء بإعلان النتائج وبالتالي فإن الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي يكون في المرتبة الأولى هو المؤسسة القضائية بمختلف فروعها واختصاصاتها”.
وأوضح في كلمته أن التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية في سبيل إقناع كل المنخرطين في العملية السياسية هو شأن رهين بالحكم القضائي، كما أن احتكام ذوي المصلحة من الناخبين والمرشحين إلى الأحكام القضائية هو ما يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة.
من جانبه أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار القوي على جهود المفوضية في تنظيم هذا الحدث، والتعاون في سبيل إرساء بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية موضحا أن “العملية الانتخابية ذات ثلاثة أقطاب أولها الناخب كسبيل مباشر لوصول المرشح إلى مقعد محل التنافس، وثانيها المرشح الذي تعهدته التشريعات بالشروط الواجبة لترشحه وثالثها الإدارة التي يجب أن تقف موقف الحياد لضمان نزاهة الانتخابات”، كما تحدث في ضوء التجربة الليبية عن جملة من المواد ذات العلاقة بالتشريع واللوائح ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وما صاحب تلك التجربة من تحديات وصعوبات في مسألة الطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، قدمت فيها ورقة علمية لرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير، فيما تناول المحور الثاني رصد مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، بورقة علمية للأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
