انطلقت صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي تنظمه المفوضية بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور رئيس مجلس المفوضية السيد د.عماد السايح، وعضويّ المجلس: السيدة رباب حلب، والسيد ابو بكر مرده، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية طرمال، ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني خوري، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في كل من: الاتحاد الأوربي، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، هولندا، بريطانيا، ونخبة من أعضاء البرلمان الليبي والبرلمانات العربية والأفريقية، ورئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات، وذلك بالمركز الإعلامي في المفوضية.

افتتح فعاليات المؤتمر رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح الذي أكد على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، من خلال العملية الانتخابية، وقال في كلمته: ”الانتخابات تعد البوابة الرئيسة للسلطة التشريعية أولا ثم التنفيذية، ومشاركة المرأة في صياغة وإقرار وتوثيق التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمختلف مناحي الحياة سيكون له الأثر الإيجابي على أداء مختلف السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية التي تتولى مسألة التشريع وإصدار القوانين”.
وأشار د. السايح إلى أن النظم الانتخابية المعمول بها في أغلب دول العالم رسمت حدودا لدور المرأة في السلطة التشريعية بحيث يقتصر اهتمام المرأة البرلمانية على قضايا المرأة فقط دون أن يمتد إلى قضايا أخرى. لافتاً إلى السؤال المطروح حول كيفية صياغة نظم انتخابية عادلة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التنافس على مقاعد السلطة.
وتحدث د. السايح عن تجربة المفوضية في هذا المجال، من خلال فرصة إدخال تعديلات على لوائح وإجراءات انتخاب المجالس البلدية، عندما فوضت السلطة التشريعية المفوضية بصياغة وإقرار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، حيث أقر مجلس المفوضية جزءاً من مبدأ العدالة برفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة من (58) مقعداً إلى (68) مقعداً.
وأكد د. السايح أن عدالة التنافس مازالت في حاجة إلى تشريعات مساندة ومكملة لعدالة التمثيل لمبدأ المساواة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر محاولة للاقتراب من مسألة فنية غاية في الحساسية لتسليط الضوء على حق من حقوق المرأة ذات العلاقة بتنافسها على مقاعد السلطة بمختلف مستوياتها.
من جانبها تحدث عضو مجلس النواب السيدة ربيعة أبوراس عن أهمية بحث الإصلاحات القانونية لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وقالت في كلمتها: “إن هذا المؤتمر يعكس الالتزام الجماعي لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية وبناء مجتمع أكثر عدالة وتوازن”، مضيفة أن “المرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يصفونها ولكنها قوة دافعة للتغيير والتطوير ومن خلال مشاركتها في الانتخابات وصنع القرار نضع أسساً قوية للتنمية المستدامة والمساواة التي نصبو إليها جميعا”.
وأكدت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني خوري على دعمها الدائم للمسار الديمقراطي في ليبيا، ودعمها لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار مشيدةً بجهود وحدة دعم المرأة في المفوضية باستعراض ومناقشة قضايا تناقش الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات.
كما شارك في الكلمات الافتتاحية كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة سوفي كيمخادزة، ونائبة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة إيزادورا ديمورا، وممثلة سفارة كندا السيدة أيزابيل سافارد، وسفير ألمانيا السيد رالف تاراف.
من جانبها استعرضت السيدة رباب حلب عضو مجلس المفوضية، ورئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، تجربة المفوضية في انتخابات المجالس البلدية 2024، تناولت خلالها اللائحة التنفيذية للعملية الانتخابية والدعم الإيجابي للمرأة في الترشح من خلال زيادة مقاعد التنافس الخاص، ومشاركة المرأة في التسجيل بسجل الناخبين واستلام بطاقة ناخب، وتسجيل المرشحات ومرحلة الاقتراع، والتحديات والعقبات التي واجهت المرأة في تلك المراحل، وجهود وحدة دعم المرأة في سبيل تذليلها، واستعرضت نسب وإحصائيات المشاركة، مؤكدة أن هذه المشاركة الإيجابية العالية لو أتيحت لها فرصا أفضل في التشريعات لحققت مستويات أكثر تميزا وارتفاعاً.
وأعلنت السيدة (حلب) خلال كلمتها عن إطلاق شبكة (760) للمرأة المترشحة، موضحة أنها شبكة سجلت فيها النساء اللاتي سبق لهن التقدم للترشح في الانتخابات، من أجل دعمهن بتقديم التوعية والتثقيف الانتخابي والتدريبات ذات العلاقة بمفهوم القيادة وتطوير المهارات الشخصية للمرأة في مراكز صنع القرار.
ويشهد هذا المؤتمر والذي يمتد على مدى يومين عديد الفعاليات وجلسات العمل، لبحث الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة، وبحث دور البرلمانيين في ضمان زيادة مقاعد المرأة، وتحديات تطبيق التشريعات الانتخابية من قبل هيئات الإدارات الانتخابية بما يضمن زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وفي مراكز صنع القرار.