تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخاب المجالس البلدية، ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية سيُعلن قريباً عن البدء في تنفيذ هذا الاستحقاق الذي يتطلع إليه مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام (2024)، وإذ نشير إلى أن التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها؛ يرجع إلى عدداً من التحديات الفنية والإدارية؛ فقد خضعت منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء (جزئي) لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معاً، كما أن بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلي الحكومة من تقديرات كان له النصيب الأوفر في تأخر انطلاق تنفيذ هذه العملية.
وفي ذات الشأن أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (54) لسنة 2024 القاضي بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام (2024) إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106) مجلس بلدي سيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ.
وعلى صعيد العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، فأن المفوضية تُهيب بالجهات التي تم اعتماد نُظمها الأساسية أن تُبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تُقره نُظمها الأساسية، وننوه إلى أن عدم الاستجابة لهذا النداء خلال (4) أشهر من تاريخ الاعتماد سنضطر إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وانشطتها من عدمه.

وبهذا البيان نؤكد على أن المفوضية ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، فإن المفوضية تُعلن عن التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، وبالخصوص أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة، وفي هذا؛ ندعو جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج اسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.
وختاماً .. يؤكد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته اتجاه الأمانة التي حُمل بها، ويدعو كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما يؤكد على جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدراً لهذه الثقة التي نعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
حُرر في 16 / 4 / 2024