أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ورشة عمل قانونية حول النزاعات الانتخابية، بالتعاون مع إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وحضر فعاليات الافتتاح عضوا مجلس المفوضية السيد عبدالحكيم الشعاب والسيد أبوبكر مردة، ورئيسة لجنة الطعون الانتخابية بإدارة القضايا السيدة آمنة الحسناوي، ومدير مكتب ليبيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد عماد يوسف، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

افتتح فعاليات الورشة عضو المجلس السيد عبدالحكيم الشعاب، موضحا أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المفوضية وإدارة القضايا في سبيل تعزيز نزاهة الانتخابات، وقال في كلمته: “إن تنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها هو عمل تضامني لايمكن أن يؤتي نتائجه بدون دعم حقيقي من الشركاء الفاعلين”، مضيفا: “سوف يتمكن المشاركون في هذه الورشة من الاطلاع على التجارب السابقة الخاصة بالطعون وخصوصا في انتخابات المجالس البلدية، والاطلاع على اللوائح فيما يخص الاستبعاد والحجب والإلغاء والإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع، إضافة إلى سبل التواصل بين المفوضية وإدارة القضايا خلال العملية الانتخابية”.
من جانبها أكدت السيدة (الحسناوي) على أهمية التدريب لتطوير المعارف والمعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى الجانب المشترك بين المفوضية والهيئات القضائية، وقالت في كلمتها: “نحن هنا من أجل دعم العملية الانتخابية، وأن إدارة القضايا عملها قضائي ذو صبغة قانونية وقضائية، وهو ما يتفق مع المفوضية في كونها مؤسسة معنية بإقرار الحقوق والعدالة وتطبيق القانون”.
وأكد مدير مكتب أيفس- ليبيا السيد عماد يوسف، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز وتعميق الوعي الانتخابي بأهمية القضاء في العملية الانتخابية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية تنافسية وهو ما يؤسس للكثير من المنازعات لذلك يأتي الحرص على صيانة الحقوق والفصل في القضايا الانتخابية.
تتضمن فعاليات الورشة، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، عديد المحاور من بينها مراجعة القوانين الانتخابية، وعرض اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والدروس المستفادة من تجربة الطعون في انتخاب المجالس البلدية السابقة، والإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع المقدمة في الطعون