تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية، عُقد ظهر اليوم الأحد 30 يوليو 2023، بمقر المفوضية، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومدراء ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية وذلك لمناقشة النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذاً للمادة رقم (2) من القانون رقم (20)، وقد تناول المجتمعون عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف هذه اللائحة إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات، كما تسعى هذه اللائحة إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

كما ناقش الحضور مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانيات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيراً للوقت والجهد، وحفاظاً على المال العام، وخلص الاجتماع إلى الأخذ بالملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل في أقرب وقت لإصدار اللائحة التنفيذية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية.