بمناسبة الذكرى (11) لانتخاب المؤتمر الوطني العام
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات- مسيرة رائدة ومتجددة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية

خطت ليبيا أولى خطواتها في رحلة تحولها الديمقراطي في الألفية الجديدة بانتخاب المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليو 2012، حيث توجه مئات الآلاف من الليبيين المسجلين كناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية سعياً إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات.
وسارت التحضيرات لنيل هذا الاستحقاق التاريخي وفقاً لمواد القانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. وقد نص القانون على أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة الليبية في المرحلة الانتقالية ويتألف من مائتي عضو ينتخبون وفقاً لأحكام القانون، وأن المفوضية هي الجهة التي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وافتتحت المفوضية (1513) مركزاً انتخابياً لتسجيل الناخبين في ثلاثة عشر دائرة انتخابية، وتوافد المواطنون بشكل شخصي للتسجيل واستلام بطاقات الانتخاب ووصل عدد المسجلين (2,865,937) ناخباً، منهم (1,571,580) من الذكور، و (1,294,357) من الإناث.
تقدم للترشح لانتخاب المؤتمر الوطني العام (3708) مترشحاً، منهم (3080) من الذكور، و(628) من الإناث، انطلقت عقب ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعملية تسجيل مراقبي الانتخابات، وقامت المفوضية بوضع الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع وفق مواد القانون واللوائح التنظيمية.
في السابع من يوليو 2012 توجه الناخبون إلى محطات الاقتراع، وبلغ عدد المقترعين (1,768,605) منهم (1,081,331) من الرجال، و(687,274) من النساء. وبنسبة مشاركة تصل إلى (61%) من عدد المسجلين بسجل الناخبين.
وبعد الانتهاء من عمليات العد والفرز واستنفاذ مرحلة الطعون أعلنت المفوضية القوائم النهائية للفائزين بمقاعد المؤتمر الوطني العام وتمت المصادقة عليها بتاريخ (1 أغسطس 2012)، وأكد المراقبون الدوليون على نزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية وأثنوا على مستوى النضج الذي تعامل به الليبيون مع صناديق الاقتراع رغم انقضاء أكثر من خمسة عقود على آخر انتخابات تشريعية ليبية.
وإن كان انتخاب المؤتمر الوطني العام هو الخطوة الديمقراطية الأولى التي جرت بتنظيم وإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإنها لم ولن تكون الأخيرة، أمام وعي الشعب الليبي المتطلع إلى الاستقرار والتبادل السلمي للسلطة، فيوما بعد يوم تضاعف المفوضية من جهودها واستعداداتها وإمكانياتها وتطوير كوادرها في سبيل توفير أفضل الظروف لأي انتخابات مرتقبة، وجاءت أعداد المسجلين بسجل الناخبين في تحديثه الأخير والتي بلغت (2,879,334) ناخباً، كرسالة أكيدة عن عمق وعي هذا الشعب وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية ناهضة ومستقرة.
واليوم وإذ تمر الذكرى الحادية عشر لهذا الاستحقاق التاريخي الهام تتقدم المفوضية بأطيب التهاني إلى كافة الليبيين، وإلى العاملين في المفوضية لما يبذلونه من جهود في سبيل ترسيخ هذا الصرح الديمقراطي داعين الله أن يوفق مسيرتنا في جميع الاستحقاقات القادمة ويحفظ بلادنا ويأخذ بناصيتها نحو العلا والتقدم والازدهار.