يعد انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، هو آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ تسع سنوات، في الخامس والعشرين من يونيو للعام 2014.
وقد عملت المفوضية بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق وفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.
وكان قانون الانتخاب قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية ، ويتألف من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.
وكرست المفوضية جهودها بتطوير خطط التوعية الانتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة. واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. وقيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء. في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.
في الخامس والعشرين من يونيو 2014، شارك ما يزيد على(630,000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى (41)% من عدد المسجلين بسجل الناخبين، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.
اليوم والمفوضية تتأهب بكافة كوادرها وإمكانياتها لتنفيذ الانتخابات المرتقبة، يستذكر العاملون بالمفوضية هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.