شارك رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح ،في ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت يوم الاثنين 12 ديسمبر 2022م، في تونس العاصمة، والتي نظمها مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليبيا وتونس ، تحت عنوان “نساء وشابات ليبيا وتونس في طليعة التصدي للعنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات”، بحضور عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب ، ومسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية السيدة سوزان حمي، و نائب سفير دولة فلندا، ورئيس الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بتونس ، والممثلة المكلفة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ليبيا-تونس، ونخبة من ممثلات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في تونس وليبيا.

تهدف الورشة إلى اللقاء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من المجتمع الدولي، وممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم البيانات المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت في ليبيا وتونس وتحديد الأولويات الرئيسية لخارطة طريق للقضاء على العنف عبر الإنترنت في ليبيا وتونس، وذلك في إطار سعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم النساء والفتيات الليبيات والتونسيات للتأثير بشكل أكثر فعالية على جهود المشاركة السياسية والانتخابية وبناء السلام .

خلال جلسة الافتتاح أكد الدكتور “عماد السائح”، إن المفوضية تقود حملة لدعم مشارکة المرأة في العملية الانتخابية والعملية السياسية من خلال بوابة الانتخابات، وهي البوابة الوحيدة التي تستطيع المرأة من خلالها الولوج إلى مواقع صنع القرار سواء كانت ربة بيت أو موظفة أو في مراكز السلطة، لعدة اعتبارات أهمها كون المفوضية تعمل وفق معايير دولية منها: معيار المشاركة، فكلما زادت نسبة المشاركة كلما زادت مصداقية العملية الانتخابية وعبرت عن طموحات الشعب الليبي، وكذلك معيار الشمولية وهو معيار يحث على مشاركة الرجل والمرأة في العملية السياسية، وبالتالي كل فئات المجتمع، و أضاف: لاحظنا أن المرأة الليبية لديها مسعى بأن تكون مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية، ومن خلال ارتفاع نسبة تسجيلها في سجل الناخبين، خاصة وإنها تقترب من تقاسم نسبة المشاركة مع الرجل، كذلك سنجد أرقام متقاربة فيما يتعلق بترشح المرأة للمناصب السياسية.

وتابع : هذه الأرقام تدعو المفوضية لدعم هذه المشاركة بكل ما نملك من إمكانيات، وهي مهمة كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا ، لكن وبسبب بعض الظروف التي نمر بها ، وجدنا أنه من الواجب علينا كمفوضية حمل لولاء الدفع بالمرأة ودعمها.

وأوضح “السايح” مهما وضعنا من قوانين لن تكون قادرة على حل هذه الاشكاليات بقدر ما ستعمل نشر وتفعيل ثقافة المشاركة وقبول الأخر رجل كان أو إمرأة على حصر هذه المشاكل التي قد تعيق هذه المشاركة. وعليه اتخذت المفوضية عدة سبل، وسياسات من شأنها أن تدعمها ، منها استحداث منصة رقمية لرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة ومن تم اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا العنف من قبل الجهات ذات الاختصاص، كذلك حاولنا الحد من تشوية صورة المرأة خلال منع تداول ما يسيء ويشوه مشاركتها السياسية، بالإضافة إلى وضع خطة طموحة – انتهينا خلال الأسبوع الماضي من مناقشتها- یتعلق جزء كبير منها بمواجهة العنف ضد المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي.

واخيراً لن نتوقف، وسنعمل على استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا، ولن ندخر جهداً في استخدام السياسات الناعمة بهدف اقناع كل فئات المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وتقديمها كشريك .