كتابنا لهذا الاسبوع عبارة عن دراسة بعنوان: (دراسة نقدية للدستور المغربي لعام 2011)، هذه الدراسة صدرت سنة2012، هي الثانية ضمن سلسلة تنشرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA)، بشأن التطورات الحاصلة في شمال إفريقيا وغرب آسيا منذ عام 2011م، ويقدم معدو هذه الدراسة مراجعة موضوعية للطريقة التي صيغ بها دستور المغرب الجديد ولمضامينه الأساسية، كما تقدم الدراسة مجموعة توصيات لأخذها بعين الاعتبار في أية محاولة إصلاحية جديدة.

قام بأعداد هذه الدراسة كلا من: محمد مدني – إدريس المغروي – سلوى الزرهوني، وتتضمن المحتويات الأتية:

أولا: مقدمة

ثانيا”: مبادئ الدستور وقيمة الاساسية

ثالثا”: تنظيم السلطات على المستوى الوطني

رابعا”: تنظيم السلطات على مستوى المحلى

خامسا”: البرلمان في دستور عام 2011 ما بقي وما تغير

سادسا”: السلطة التنفيذية

سابعا”: السلطة القضائية: نحو مزيد من الاستقلالية

ثامنا”: مراجعة الدستور

تاسعا”: الملاحظات الختامية والتوصيات