ضمن الاستعدادات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وفي إطار العمل المشترك بين المفوضية وشركائها، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء 24 نوفمبر 2021م، في افتتاح غرفة غرفة العمليات الرئيسة لتأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، بحضور المدير العام للمفوضية السيد د. يحيى الجديد، ونائب رئيس الحكومة السيد رمضان بو جناح ، ووزير الداخلية العميد خالد مازن، وذلك بمقر وزارة الداخلية.
وأشاد المدير العام للمفوضية السيد (الجديد) بالشراكة بين المفوضية ووزارة الداخلية، لافتاً إلى دور وزارة الداخلية المهم والحيوي في تأمين المراحل السابقة للعملية الانتخابية ابتداء من تأمين مراكز توزيع بطاقة الناخب وتأمين وصول المواد الحساسة من المخازن الرئيسة للمفوضية الى المخازن الفرعية في مكاتب الإدارة الانتخابية.
وقال (الجديد) في سياق كلمته: “المفوضية تعمل ضمن برنامج زمني تم التخطيط له، وهي تسير بشكل موازٍ مع الخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية التي كانت معنا كشريك من خلال تواجد الوزير بشكل دائم في الغرف الأمنية الرئيسة بالتنسيق مع منسقي الأمن بالمديريات والمفوضية فلا انتخابات بدون أمن، ولا يسعني الا أن أحيي الجهود المبذولة من وزارة الداخلية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للمفوضية والمسؤولة مسئولية مباشرة عن تأمين الانتخابات القادمة”.
وأعرب نائب رئيس الحكومة السيد (ابوجناح) عن امتنانه للشراكة بين الوزارة والمفوضية، مؤكداً أن الانتخابات مطلب الشعب الليبي لتستقر ليبيا وتصل إلى دولة واحدة ديمقراطية يحكمها القانون .
من جهته أكد وزير الداخلية السيد ( مازن) على جهوزية الوزارة لتأمين وحماية العملية الانتخابية، مثمناُ دور المفوضية وجهودها الرامية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر. وصاحب افتتاح غرفة العمليات الرئيسة، احتفال وزارة الداخلية باختتام الدورة التاسعة لرؤساء الغرف الفرعية لمديريات الأمن بالدوائر الانتخابية، التي نظمت خلال الفترة من 21 الى 24 نوفمبر 2021م تحت إشراف إدارة تأمين وإدارة الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ووزعت شهادات التقدير على المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية.
وعن آلية العمل بغرفة العمليات أفاد ضابط الاتصال في الغرفة المقدم جمعة طريش أن الحالة الأمنية في كل مكاتب الإدارة الانتخابية تصل من خلال تقارير يومية وأخرى آنية حسب ما تتطلبه الحالة الأمنية في نطاق المكتب، ليتم إحالتها خلال دقائق قليلة لغرف القيادات الخاصة بصنع القرار والموجودة في نفس المبني لاتخاذ القرار الفوري بالخصوص.