أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ووصول عدد المترشحين لهذا المنصب بانتهاء يوم أمس الاثنين إلى (98) مترشحاً ومترشحة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح ظهيرة اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021م، بحضور ممثلين عن مؤسسات إعلامية محلية ودولية. وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وقال السايح في كلمته خلال المؤتمر إن هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وتمت إحالة الوثائق ذات العلاقة إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة ما ورد فيها، مؤكداً أن المفوضية وبعد استكمال ردود الجهات سوف تنشر القوائم الأولية للمترشحين لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء طبقا للائحة (142) الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء. ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة الطعون والاستئناف مضمّنة في القانون رقم (1) بشأن انتخاب الرئيس، وليست من وضع المفوضية.
وعلى مستوى الانتخابات النيابية، أوضح أن عدد المترشحين بلغ (1766) مترشحاً ومترشحة حتى هذا التاريخ، وتمت إحالة بيانات (1343) مترشحاً لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، منوهاً إلى أن قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب سوف يستمر إلى غاية 7 ديسمبر 2021م.
وفيما يتعلق بعملية توزيع (بطاقة ناخب) ذكر أن عدد البطاقات التي تم تسليمها حتى الآن (1,700,000) بطاقة حتى تاريخ أمس الاثنين، أي بنسبة 60% من عدد البطاقات المستهدف تسليمها والبالغ عددها أكثر من (2,8) مليون بطاقة، لافتاً إلى أن عملية تسليم البطاقات سوف تستمر إلى يوم الأحد 28 من نوفمبر الجاري.
وأعرب السايح عن استيائه من حملة التضليل والافتراء والتشويه التي تعرضت لها المفوضية، وقال في كلمته: “اخترنا أن نصطف إلى جانب إرادة الشعب، اخترنا أن نصطف إلى دولة المؤسسات والقانون، لا أن نصطف إلى أجندات مصلحية ونفعية ظاهرها التوافق وباطنها الفتنة والاستبداد والفساد” داعياً أن تتوجه الحملات نحو محاربة الفساد والرفع من وعي الشعب بدلاً من محاربة المفوضية، المؤسسة التي أجمع عليها الليبيون متطلعين نحو دولة الديمقراطية والاستقرار.
وتوجه السايح بالتهنئة لكل من بادر وتقدم للترشح، كما هنأ بوجه خاص مشاركة المرأة كمترشحة للانتخابات الرئاسية، لما تعكسه من صورة مشرّفة لدور المرأة في المجتمع الليبي. مشيراً أيضا إلى ما تمثله هذه المرحلة من صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي يبشر بالانعتاق من مرحلة الفوضى والفساد، والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق.
