3Y5A7516

المفوضية تنظم جلسة مع منظمات المجتمع المدني حول المراقبة الانتخابية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحت إشراف إدارة التوعية والتواصل، وبالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021م، جلسة حوارية حول المراقبة الانتخابية، استهدفت مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالمراقبة الانتخابية، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

افتتح الجلسة المدير العام للمفوضية السيد د. يحيى الجديد معرباً عن تقديره للشراكة القائمة مع المعهد الوطني الديمقراطي، ومع مؤسسات المجتمع المدني، وقال في كلمته “إن المفوضية الآن بصدد إصدار اللوائح التنظيمية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وننتظر المساهمة الفاعلة من كل المؤسسات الشريكة وخاصة منظمات المجتمع المدني باعتبار المراقبة من الأعمدة المهمة لنزاهة ومصداقية الانتخابات”.

داعياً في الوقت ذاته المنظمات إلى المساهمة في التوعية لمرحلة توزيع البطاقة الانتخابية التي ستنطلق منتصف هذا الشهر. وقدمت السيدة ملاك الشلي من قسم العمليات الخارجية، عرضاً توضيحياً عن إجراءات اعتماد المراقبين تضمنت تعريفاً عامة بالمفوضية وإطارها القانوني، إضافة إلى الإطار القانوني لاعتماد المراقبين، واستعرضت أهم مواد لائحة اعتماد المراقبين وتعريف مراقبة الانتخابات وأهميتها لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق قدم ممثل المعهد الوطني الديمقراطي السيد قدري القروي مقدمة عن مفهوم الانتخابات وأهم أهدافها باعتبارها حلاً سلمياً لانتقال السلطة وتعطي الفرصة للناخبين لاختيار من يمثلهم في شؤون بلادهم، كما استعرض التأصيل التاريخي لعملية المراقبة الانتخابية منذ ثمانينات القرن الماضي، وكيف تكونت فكرة المراقبة وانتشرت بين الدول، إضافة إلى المعايير الدولية للمراقبة من بينها الإعلان العام عن المبادئ العالمية للمراقبة المحلية والشبكة المنبثقة عنه وما يمكن أن تقدمه منظمات المراقبة خلال الدورة الانتخابية.

ومن قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية قدم رئيس القسم السيد عبدالباسط النفاثي عرضاً توضيحياً عن آلية تسليم بطاقة الناخب التي ستنطلق عملية توزيعها منتصف هذا الشهر وتستمر على مدى واحد وعشرين يوماً، وأوضح في عرضه أهمية البطاقة لضمان نزاهة الانتخابات، ومحتوى البطاقة والشروط الواجب مراعاتها من قِبل الناخب لكي يتمكن من استلام بطاقته.

وشهد برنامج الجلسة الحوارية مداخلات عدة من ممثلي منظمات المجتمع المدني حول عملية المراقبة وأسس التعاون بينهم وبين المفوضية والمنظمات الداعمة، ووضع آليات لتنظيم هذا التعاون خلال جميع مراحل الدورة الانتخابية.

شارك المحتوى عبر:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp