في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الليبية صرح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح عن اوجه الاختلاف بين الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامه المرتقبه في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم .
ومن جانبه قال السيد رئيس مجلس المفوضية ان انتخابات الرابع والعشرون من ديسمبر هيا مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار التي سيتبناها المسار الدستوري , وأنه في حالة التصويت بالموافقة بـ ” نعم ” على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة ” 183 ” وفي حالة رفض هذا المشروع فسيتم احالته على الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء ، وإذا تم رفضه للمرة الثانية يجب ارجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع .
وأضاف قائلا ان ماحصل في اجتماع الغردقة كان مختلفا عن ماكانت تعتقده المفوضية وان اللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء علي الدستور وبين انتخابات الرابع والعشرون من ديسمبر الجاري .
وأوضح أن اللجنة الدستورية لديها تصور للمرحلة الانتقالية وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة يختلف عن تصور المفوضية , واصفا البيان الصادر بإسم اللجنة بالغامض وغير الواضح ولا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات وهذا كلام غير صحيح .
وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح أنه في حالة رفض المشروع ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب واعتاب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد اقصى مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.
