أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التزامه بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من العام 2021، ووضع القرار موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح، اليوم الاثنين 30نوفمبر 2020، بحضور عضو المجلس السيد عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية السيد د. يحي الجديد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقب المالي بالمفوضية.

استعرض الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (851 ) لسنة 2020 بشأن تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية تكاليف عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى والالتزام بالتعليمات الواردة بالقرار وتحديد ضوابط وقيود أوجه الصرف وفق القوانين والتشريعات اللازمة.

كما أكد دكتور السايح في اجتماعه على أن المفوضية تنتهج مبدأ الشفافية في إجراءات وأوجه صرف المبلغ المخصص بإعداد التقارير المالية بشكل دوري وعرضها على الجهات الرقابية، فضلا عن اتخاد كافة التدابير للحد من الأساليب والممارسات التي تقود إلى هدر المال العام.
وكانت المفوضية قد تسلمت قرار المجلس الرئاسي خلال نوفمبر الجاري وينص على تخصيص مبلغ (50) مليون دينار لتغطية نفقات العمليات الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021.