أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين من داخل ليبيا، إلى غاية يوم 15 فبراير 2018م، وعن انطلاقة عملية التسجيل بالخارج. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد/ د.عماد السايح ظهيرة اليوم الخميس 1 فبراير 2018م، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، ومندوبي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الإعلامية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ولفيف من الضيوف.
أوضح السايح في كلمته خلال المؤتمر، بأن فرصة التمديد هذه جاءت نتيجة للإقبال المتزايد من المواطنين على عملية التسجيل، ولإتاحة الفرصة للذين لم يحسموا أمرهم بعد من حيث المشاركة، وقال: “إن انطلاقة عملية التسجيل في السادس من ديسمبر الماضي، قد كشفت عن عدة حقائق، أهمها تمسك الليبيين بالخيار الديمقراطي كأساس لبناء المستقبل، وبحقهم في الانتخاب، والمشاركة في اتخاذ القرار، وباجتماعهم في مسار واحد وهو مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”. مضيفاً: “أن مستويات الإقبال على التسجيل تجاوزت ما كان مخططاً له، وحققت أرقاماً من شأنها أن تضفي المزيد من المصداقية على العمليات الانتخابية المقبلة”.
كما أعلن في كلمته عن فتح منظومة تسجيل الناخبين من خارج ليبيا، داعياً جميع الليبيين المقيمين في الخارج إلى المشاركة في بناء الوطن من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تتعهد بوضع كافة السبل التي تمكنهم من المشاركة في عملية التصويت بما يتلاءم وأوضاعهم في الدول التي يقيمون بها.
وفيما يتعلق بنزاهة عملية تسجيل الناخبين قال السايح أن المفوضية تقدر مخاوف جميع الليبيين حول هذا الجانب، وأكّد على الحقائق التالية:
“أولاً: إن التعدي على سجل الناخبين هو تعدٍ على آمال الليبيين وطموحاتهم في بناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والمساواة، ولن نكون بأي حال في صف أولئك المعتدين، لقد أقسمنا اليمين وأنه لقسم عظيم.
ثانياً: إن منظومة تسجيل الناخبين معدة وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال برمجيات الحماية، التي تمنع أية محاولة للاختراق يمكن أن تعطـّـل أو تُحدث تغييراً في بيانات الناخبين.
ثالثاً: إن عملية تسجيل الناخبين مراقبة دولياً من قبل خبراء ومستشاري الأمم المتحدة الذين يتابعون عن كثب كافة الإجراءات الفنية التي تقوم بها الكوادر الليبية المتخصصة في هذا المجال.
رابعاً: أن سجل الناخبين الحالي هو سجل مبدئي، وسوف ينشر للطعن فيه أمام المحاكم المختصة قبل أن يكون سجلاً نهائياً يتم استخدامه في عملية التصويت.
خامساً: منعاً لأي تعدٍ قد يطال سجل الناخبين يوم التصويت، فإن مجلس المفوضية قد قرر أن تكون عملية إثبات الحضور الشخصي يوم الاقتراع بواسطة استخدام تقنية البصمة، أو أية تقنيات أخرى، حتى يتم قطع أية محاولة تستهدف التعدي على إرادة الليبيين”.
وذكر السايح بأن المفوضية تجري تحضيراتها لمشاركة الكيانات السياسية في الانتخابات القادمة، قائلاً: “قامت المفوضية بمخاطبة رئاسة مجلس النواب بخصوص الإذن لها للعمل بالقانون رقم (30) لسنة 2012 بشأن ضوابط تسجيل الكيانات السياسية، والعمل على تمكين الناخب من الاطلاع على حقيقة التوجه السياسي للكيان بما يضفي المزيد من الوضوح حول قرار تصويته، ويقضي بشكل مطلق على ما مورس من تضليل على الناخبين خلال العمليات الانتخابية السابقة، كما أن اتخاذ مثل هذا الإجراء في متسع من الوقت سوف يسهل على الكيانات السياسية عملية التواصل مع الناخبين من خلال عرض برامجهم السياسية، ورؤيتهم للمستقبل”.
وثمّن السايح الدور الذي قامت به وسائل الإعلام في حث وتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التسجيل ودورها في المراقبة الإيجابية الذي اثبتت من خلاله أنها تتبنى إعلاماً وطنياً حراً بامتياز ينحاز إلى الشعب، كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم ودعم مجهودات المفوضية في أدائها لواجبها نحو الوطن.
كلمة الدكتور عماد السايح