(خاص/ موقع المفوضية) بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع المجلس الأعلى للمصالحة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي ودوره في إرساء دعائم الاستقرار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وكان ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017م، بمقر المفوضية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري الإدارت بها، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة وعدد من أعضاء المجلس. وأعرب رئيس مجلس المفوضية السيد/ د.عماد السايح في مستهل اللقاء عن تقديره لجهود المجلس الأعلى للمصالحة، ودوره في تقريب وجهات النظر بما يساعد على لمّ شمل الليبيين، واستعرض خلال كلمته القوانين والتشريعات التي تعمل وفقها المفوضية، ومستوى استعدادات المفوضية لإجراء العمليات الانتخابيةعلى الصعيد الفني. كما أوضح أهمّ أربعة محددات يتوقف عليها تنفيذ أي عملية انتخابية، والتي لخصها فيما يلي: وجود اتفاق سياسي تتفق عليه جميع الأطراف وتقبل بنتائجه، وصدور قانون انتخابي عن الجهة التشريعية ينظم العملية الانتخابية، ووجود التمويل اللازم لتغطية تكلفة العملية الانتخابية، وتأمين العملية الانتخابية بما في ذلك مراكز الاقتراع حتى يستطيع المواطن أن يدلي بصوته بحرية واستقلالية. من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة السيد/ محمد الهوش الدور الذي تقوم به بالمفوضية في مسار التحول الديمقراطي مشيداً بمستوى نزاهتها رغم حداثة التجربة الديمقراطية في ليبيا، وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء يأتي في إطار تكثيف الجهود التي يقوم بها المجلس للخروج بالبلاد من محنتها، وشارك أعضاء مجلس المصالحة في طرح عديد التساؤلات على مجلس المفوضية حول المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ العمليات الانتخابية في حال الانتهاء إلى اتفاق سياسي، لتضمينها في مقترحات اللجنة خلال مشاورتها مع جميع الأطراف المعنية.