عقد صباح اليوم الأحد 23 أبريل 2017، بمقر الإدارة العامة، اجتماع ضم ممثلين عن كل من: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية، وذلك لمناقشة التوصيات التي وضعتها الشبكة لتطوير الإطار القانوني للانتخابات.
افتتح الاجتماع السيد/ صلاح الدين الكميشي، مدير إدارة العمليات بالمفوضية، مثمناً مبادرة شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية باعتبارها عملاً وطنياً داعماً لتحقيق المسار الديمقراطي، واستعرض في مستهل الاجتماع الخطوات التي أنجزتها المفوضية في تطوير ومراجعة التشريعات والقوانين الانتخابية، لافتاً إلى دور المفوضية كجهة تنفيذية لا تتولى عمليات التشريع.

وتحدث السيد/ عمر عبد الدائم، الباحث القانوني وعضو الشبكة عن فكرة وأهداف هذه المبادرة وأوضح أنها خلاصة توصيات تم تجميعها من ما يقارب خمسين منظمة من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بدعم الديمقراطية والانتخابات، وأن هذه التوصيات سيتم تقديمها إلى الجهة التشريعية بعد عرضها على المفوضية لإبداء ملاحظتها فيما يتعلق بالشق التنفيذي من العملية الانتخابية. كما استعرض زميله السيد/ أكرم النجار عضو اللجنة القانونية للشبكة، المثالب القانونية التي تعوق المشاركة الفاعلة وأشار إلى أهمية توحيد الرؤى والأفكار قبل تقديمها إلى الجهات التشريعية.

من جانبه قدم كلٌ من: السيدة/ آلاء الشيباني مدير المكتب القانوني للمفوضية والسيد/ محمد لاعيرج المستشار القانوني ردوداً على المقترحات المقدمة من الشبكة بما يتلاءم مع الدور التنفيذي للمفوضية، كما لفت السيد/ الصادق الزكار مدير إدارة التوعية والعلاقات إلى جوهر العملية الفنية المتعلقة بترسيم الدوائر وتمثيل المقاعد، باعتبارها تخضع لحسابات ومعايير معمول بها دولياً، وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين وتوحيد الرؤى والأهداف التي تخدم المشاركة السياسية الفاعلة.