وأوضح (الكميشي) أن هذه المرحلة هي امتداد لعمل اللجنة التي شكلت سابقاً والتي وضعت دراسة للمشروع في صورة كراسة مواصفات، مشيراً إلى أهم ثلاثة أهداف تسعى المفوضية إلى تحقيقها من خلال المشروع والتي لخصها في: انتاج بطاقة ذكية بها نظام بيومتري يتضمن بصمات محددة، وخاصية التحقق من شخصية الناخب داخل مراكز الاقتراع، وإمكانية الاستفادة من السوفت وير الخاص بمشروع البطاقة الذكية في عملية تسجيل الناخبين.

من جانبه، أشاد (الوحيشي) بجهود المفوضية من حيث آلية تنفيذ العملية الانتخابية، ولريادتها في التسجيل باستخدام المنظومات أسوة بالدول المتقدمة، ودعا إلى متابعة تقارير الأمم المتحدة والدروس المستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار وتحديد المتطلبات قبل اختيار المنتج النهائي، وهو ما أكد عليه أيضا زميله (عبد الهادي) الذي لفت بدوره إلى ضرورة اختيار نظام جاهز بمواصفات متعددة يتيح إمكانية التحقق ومنع ازدواجية البيانات. وفي ذات الإطار أبدى أعضاء اللجنة من موظفي المفوضية عديد الملاحظات والتحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال اطلاعهم على التجارب الرائدة في هذا المجال ما يملكونه من زخم الخبرة في التعامل مع التقنيات الانتخابية.

يجدر بالذكر أن البطاقة الانتخابية الذكية هي مشروع تسعى المفوضية إلى تنفيذه للتغلب على معوقات سجل الناخبين التقليدي، وشكلت في سبيل ذلك لجنة بقرار من مجلس المفوضية، وقامت اللجنة في وقت سابق بتقديم دراسة حول المشروع وصاغت مخرجاتها في شكل كراسة مواصفات فنية، وتعكف حالياً على متابعة المشروع لوضعه موضع التنفيذ.