في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المفوضية ومشروع أيادي الإصلاح، أقيمت الاثنين 22 أغسطس 2016، ندوة تحت عنوان: (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودورها الريادي في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد). بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، والقائمين على إدارة مشروع أيادي الإصلاح، وممثلين عن بعض المؤسسات التي وقعت على اتفاقية الشراكة، وذلك بمقر المفوضية.

افتتحت الندوة بكلمة لرئيس مجلس المفوضية السيد الدكتور/ عماد السايح، تناول في مستهلها أهمية مبدأ الشفافية كأحد الجوانب التي تسعى المفوضية لتحقيق أكبر قدر منها باعتبارها أفضل مسارات البناء في ليبيا، وأكد على أهمية هذا المبدأ في إدارة مؤسسات الدولة وقال في كلمته: “ندرك تماماً بأنه كلما زادت مستويات الشفافية في العملية الانتخابية كلما زادت مستويات الثقة في هذه المؤسسة، إذْ أن الثقة هي هاجسنا الوحيد وهي أساس عملنا، ونحرص كل الحرص على كسب ثقة الناخبين فيما نتخذه من قرارات حيال العملية الانتخابية”.

وقدّم عضو لجنة المشروع السيد محمد فنوش عرضاً توضيحياً حول المشروع تناول فيه تأصيل مفهوم الفساد في الدين الإسلامي وفي القيم المجتمعية وتناول في عرضه فكرة نشأة وتكوين مشروع أيادي الإصلاح موضحاً رؤيته في تحسين تصنيف ليبيا بقائمة الدول الأقل فساداً والأكثر شفافية؛ فيما تحدث السيد المبروك شنيب عن مسار عمل اللجنة مشيراً إلى أنها بدأت بوضع استراتيجية لتنفيذ ما ورد في اتفاقية الشراكة ليكون للمفوضية الدور الريادي في المشروع.

وتناول في عرض آخر الدكتور بدر الدين بوحجر تعريف المشروع وأهدافه وأهم المفاهيم الأساسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واختتمت الندوة بحلقة نقش عامة أدارها الدكتور جمال ابوقرين منسق المفوضية في المشروع، وشارك فيها ممثلو المؤسسات الموقعة على اتفاقية الشراكة.
(المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد)، يشرف عليه اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية وبرعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويهدف إلى توحيد مواقف المؤسسات الليبية في مواجهة ثقافة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى التوعية العامة حول أهمية الإصلاح والتعاون، للانتقال بليبيا إلى مصاف الدول الأكثر شفافية وأقل فساداً خلال فترة حددها المشروع من 2016 إلى 2025م.