عُقِد بالعاصمة التونسية في الفترة من 19 إلى 20 مايو2016، اجتماع ضم اللجنة القانونية لمراجعة وتطوير التشريعات الانتخابية مع خبراء من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وذلك استكمالاً لمشروع مراجعة التشريعات الانتخابية المنظمة لعمل المفوضية، وبحث سبل معالجتها وتطويرها وجعلها مواكبة لكل الحالات التي شرعت من أجلها.

عرضت اللجنة خلال الاجتماع المسودة الأولى للمشروع على خبراء من منظمة آيفس لإبداء الرأي حولها أو إضافة ملاحظات عليها، وكانت المسودة قد اعتمدت من قبل رئيس اللجنة الدكتور الكوني اعبودة خلال اجتماع سابق، وتتضمن مقترحاً بصيغ مفصلة حول قانون إنشاء المفوضية، وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات. ي

جدر بالذكر أن اللجنة القانونية لمراجعة وتطوير التشريعات الانتخابية قامت بتشكيلها المفوضية ويترأسها الدكتور الكوني أعبودة، بعضوية مدير المكتب القانوني للمفوضية السيدة آلاء الشيباني، وعدد من المستشارين والقضاة، وعكفت على إعداد دراسة حول الصعوبات التي واجههتها المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة (انتخاب المؤتمر الوطني العام، وانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخاب مجلس النواب)، واستخلاص صيغ مثالية لمعالجة ما ينشأ من منازعات انتخابية في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.