أوضح السايح في مستهل الاجتماع أن محصلة عمل اللجنة ستكون قاعدة تنطلق منها التشريعات الانتخابية مستقبلاً، لما تتضمنه من مخرجات تراعي الخصوصية الليبية، مشيراً إلى أهمية عرضها على خبراء دوليين لمقارنتها بالتجربة الدولية في هذا المجال.

وكانت اللجنة تعكف خلال فترة سابقة على إعداد دراسة حول الصعوبات التي واجههتها المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة (انتخاب المؤتمر الوطني العام، وانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخاب مجلس النواب)، وتأثير الخلل في التشريعات على تنفيذ العمليات الانتخابية، واستخلاص صيغ مثالية لمعالجة ما ينشأ من منازعات انتخابية في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

كما تتولى إعداد دراسة تحليلية عن قوانين الاستفتاء من خلال التطبيقات والتجارب التي مرت بها الدول التي خاضت هذه التجارب لغرض الاستفادة منها.