وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الاثنين 22 فبراير الجاري، ضمن 10 جهات اعتبارية، على اتفاقية الشراكة بينها وبين المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، الذي يشرف عليه اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية، وذلك برعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وجرت مراسم التوقيع ضمن احتفالية أقيمت بفندق الودان في طرابلس، حضرها ممثلون عن الجهات الاعتبارية التالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وزارة الداخلية، المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد، هيئة دعم وتشجيع الصحافة، مفوضية المجتمع المدني، المنظمة العليا للمراقبين الماليين، ائتلاف موظفي الخدمات المالية بطرابلس، ، نقابة المحامين، ، شركة العنكبوت للتقنية المعلوماتية، شركة الورق والطباعة، مصلحة الطيران المدني
وفي مستهل البرنامج، تحدث نائب رئيس المشروع الدكتور بدر الدين بوحجر عن هدف المشروع وقال أنه يهدف إلى وضع استراتيجية تفصيلية وطنية تكون نواتها المؤسسات الوطنية التي تتخذ من الشفافية مبدأً لها، كما يهدف إلى توحيد مواقف المؤسسات الليبية في مواجهة ثقافة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى التوعية العامة حول أهمية الإصلاح والتعاون للانتقال بليبيا إلى مصاف الدول الأكثر شفافية وأقل فساداً خلال فترة حددها المشروع من 2016 إلى 2025م.
وفي كلمته التي قدمها في الاحتفالية أكد الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، على أهمية مبدأ الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة كوسيلة غايتها رفع مستويات الوعي لدى القائمين على إدارة شؤون البلاد، وقال أن مسؤولية نشر هذا المبدأ والعمل به تقع على عاتق سلطات الدولة الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وذلك من خلال ما تسنه من قوانين وما تملكه من صلاحيات تلزم مختلف المؤسسات التابعة لها على انتهاج الشفافية في إدارة شؤونها ونوه إلى أن هذا الأمر من الأهمية ما يدعو إلى حد تضمين هذا المبدأ في دستور الدولة الجديد.
وقدم الدكتور فتحي المسماري عضو اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد، عرضا توضيحياً عن مشروع أيادي الإصلاح وقال أنه مشروع وطني يهدف إلى التشبيك بين المنظمات المحلية العاملة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد والتأسيس لقاعدة عمل مشترك بينها، ورفع مستوى التوعية العامة حول أهمية الإصلاح وتطوير التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتناول العرض آلية عمل حملة تنفيذ المشروع وهيكلها التنظيمي ومجالات عملها والأطراف المستهدفة بالحملة.
وتوالى تقديم كلمات المشاركين من الجهات المعنية بالتوقيع على الاتفاقية، وأكدت في مجملها على أن المشروع هو وطني طموح مبني على رسالة وقيم نبيلة للمساهمة في بناء وطن شفاف خال من الفساد.
