بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول دعوات الحراك المدني لانتخابات تشريعية جديدة

ونحن نراقب الحراك المدني الداعي لانتخابات تشريعية جديدة، وتواصل عدد كبير من النخب السياسية التي تستفسر عن مدى قدرة المفوضية على إدارة وتنفيذ عملية انتخابية في ظل الظروف السياسية الراهنة، تفضي إلى سلطة تشريعية جديدة في إطار التداول السلمي للسلطة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصداقية في أداء الأمانة التي كلفنا بها، رأينا من واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية ومن بعدها الوظيفية توضيح عدد من النقاط ذات العلاقة بتلك الدعوات والمطالبات، وذلك على النحو التالي:

أولاً/ إن المفوضية بموجب قانون انشائها؛ هي هيئة فنية تختص بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية، ولا يحق لها مباشرة العمل السياسي من خلال الانخراط في أياً من المبادرات السياسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة، ولكن هذا لا يمنعها من الإدلاء برأيها حول كل ما يتعلق بالتفاصيل الفنية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

ثانياً/ لم تتلقى المفوضية أي طلب استشارة فنية من الأطراف الضالعة في الأزمة السياسية بخصوص مدى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية جديدة، كما أن بعثة الأمم المتحدة لم تستشيرنا في هذا الأمر، على الرغم من تأكيدنا لهم في العديد من المناسبات على جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ أية عملية انتخابية تقرها الأطراف السياسية.

ثالثاً/ إن خيار التوجه نحو انتخابات تشريعية جديدة يتطلب من الناحية التنفيذية؛ ما يلي:

* اتفاق سياسي يقر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحل الأزمة السياسية الراهنة.

* اقرار قانون للانتخابات يأخذ في اعتباره المستجدات السياسية والأمنية.

   * التزام الحكومة بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

رابعاً/ على الرغم من شدة الأزمة السياسية وتأثيراتها السلبية على مختلف مؤسسات الدولة، إلا أن المفوضية لازالت تحتفظ بكامل قدراتها الفنية والبشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ أية عملية انتخابية تكلف بها، وهي في حالة تطوير مستمر لخططها التنفيذية التي تأخذ في اعتبارها مستجدات الظروف المحيطة بالبيئة الانتخابية.

حَفِظ الله ليبيا

مجلــــــس المفوضية

31 يناير 2016