عُقِد بمقر الإدارة العامة للمفوضية، يوم الخميس 5 نوفمبر 2015، اجتماع موسع ضم رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح وعضو المجلس السيد عبد الحكيم الشعاب، مع اللجنة القانونية لمراجعة وتطوير التشريعات الانتخابية ويترأسها الدكتور الكوني أعبودة، بحضور عدد من المستشارين والقضاة المشاركين بعضوية اللجنة، وذلك لمراجعة التشريعات الانتخابية المنظمة لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبحث سبل معالجتها وتطويرها وجعلها مواكبة لكل الحالات التي شرعت من أجلها.

أوضح  السايح في مستهل الاجتماع  الصعوبات التي واجههتها المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة (انتخاب المؤتمر الوطني العام، وانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخاب مجلس النواب)، لافتاً إلى تأثير الخلل في التشريعات على  تنفيذ العمليات الانتخابية.

وأفادت عضو ومقرر اللجنة السيدة آلاء الشيباني أن اللجنة بصدد إعداد مطبوعة إرشادية تعرّف أطراف العملية الانتخابية بدورها في إنجاح المراحل الانتخابية واستخلاص صيغ مثالية لمعالجة ما ينشأ من منازعات انتخابية في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

 اللجنة القانونية لمراجعة وتطوير التشريعات الانتخابية هي لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس المفوضية، وتتولى مراجعة وتنقيح التشريعات الانتخابية المنظمة لعمل المفوضية، وإعداد دراسات حول الخلل أوالقصور في الصيغ التشريعية بقوانين الانتخاب الخاصة بالمؤتمر الوطني العام وقانون انتخاب الهيئة التأسيسية، وقانون انتخاب مجلس النواب. كما تتولى إعداد دراسة تحليلية عن قوانين الاستفتاء والاستعانة بالتجربة الدولية في هذا المجال.