أحالت المفوضية اليوم 21 يوليو 2014، عدد (350) مرشحا إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون. وذلك تطبيقا لنصيّ المادتين (15) و (37) من القانون الانتخابي بشأن تقديم التقارير المالية لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
تنص المادة (15) في قانون الانتخاب أن على المرشح تقديم التقرير المالي مرفقاً بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ يوم الاقتراع، وسواءٌ فاز المرشح في التنافس على مقعد دائرته أو لم يفز فهو ملزم بتقديم هذا التقرير، وفي حالة مخالفته لذلك سوف يتعرض المرشح إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز (5000) دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة (5) سنوات حسب ما جاء بالمادة رقم (37) من القانون الانتخابي.